“عندما تمنح الحصانة فهذا يعني على الأرجح أن الشخص ارتكب جريمة”. نطق مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهذا الرأي في سبتمبر الماضي؛ معترضًا على منح حصانة لخمسة من المقربين للمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، ولم يكن يعرف أنه هو نفسه سيطلب هذه الحصانة في قضية سيتهم بها في عهد ترامب وستشهد خلافات حولها بين الرئيس والكونجرس.
وعرض “فلين” الإدلاء بشهادته في التحقيق حول العلاقات المفترضة بين روسيا وفريق الحملة الانتخابية للرئيس ترامب مقابل عدم محاكمته.
وبحسب ما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الخميس الماضي، فإن الجنرال “فلين” تقدم بهذا العرض إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجان الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب. وخلال اليومين الماضيين قوبل هذا الطلب بردود أفعال مختلفة؛ خاصة وسط عدم تحمس كثير من نواب الكونجرس إلى منحه الحصانة.
ردود مختلفة
نقلت شبكة “إن بي سي” عن مصدر لم تسمه في الكونجرس أن محامي “فلين” تلقى ردًا يفيد بأن مسألة الحصانة “ليست مطروحة حاليًا”.
وقال آدم شيف، زعيم الكتلة الديمقراطية في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، إن “طلب الحصانة مبادرة خطيرة من قبل مستشار للأمن القومي، وهناك عمل كبير يجب القيام به حتى قبل التفكير بمنحها”؛ لكن “شيف” صرح كذلك بأنه “سيناقش” ذلك مع نظيره في مجلس الشيوخ ومع وزارة العدل.
وقال روبرت كيلنر، محامي الجنرال فلين، إن موكله “لديه بالتأكيد قصة يريد روايتها، ويريد فعلًا روايتها، لكن إذا سمحت الظروف بذلك”.
ويهتم البرلمانيون ومكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” حاليًا بمسألة التدخل الروسي في الحملة الانتخابية الرئاسية في 2016، وخصوصًا احتمال وجود تواطؤ بين محيطين بترامب ومسؤولين روس، وهو التواطؤ الذي نفاه الرئيس.
وقال رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي “جيمس كومي” الأسبوع الماضي إن المكتب يحاول التحقق من احتمال “تنسيق” حدث بين فريق حملة ترامب و”الجهود الروسية” للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
موقف ترامب
ومن ناحيته، يؤيد ترامب منح الحضانة لفلين، وبدا هادئًا وهو ينشر تغريدة صباح الجمعة الماضية أكد فيها أن “مايكل فلين يجب أن يطلب الحصانة” في أجواء “حملة المطاردة” السياسية التي يقوم بها محررو وسائل الإعلام والمعارضة الديمقراطية، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي.
وتأكيدًا لهذا الرأي، قال الناطق باسم البيت الأبيض “شون سبايسر” بعد ذلك إن “الرئيس واضح جدًا. يريد أن يكون فلين منفتحًا وشفافًا”.
وأضاف: “نشجع الناس على التحدث إلى مجلس النواب ولجنة الاستخبارات والمحققين ليتمكنوا من دراسة هذه القضية في العمق”، مؤكدًا أن البيت الأبيض ليس لديه ما يخشاه من أي معلومات يكشفها فلين.
أمر تقليدي
ويشير طلب الحصانة للجنرال السابق إلى تخوف من ملاحقات محتملة؛ فهذا النوع من الاتفاقات حول إعطاء معلومات مقابل الحصانة أمر تقليدي في الولايات المتحدة.
ويمكن للكونجرس، حسب القانون الفيدرالي، منح الحصانة لدفع أي شخص إلى الإدلاء بإفادته؛ لكنه بشكل عام يحتفظ بهذا الخيار لملفات قضائية تتسم بالحساسية.
ومكانة مايكل فلين في فريق ترامب هي التي تمنح طلب الحصانة هذا ووزنه وتحوله إلى قضية قابلة للانفجار.
وعُيّن فلين، المدير السابق للاستخبارات العسكرية، الذي استبعده باراك أوباما ثم أعاده دونالد ترامب، مستشارًا للأمن القوم بعدما ساعد قطب العقارات الثري في حملته الانتخابية.
لكن ما أثير حول علاقته بروسيا خلاف فترة باراك أوباما رغم العقوبات الأميركية المفروضة على موسكو كلفته منصبه، الذي لم يشغله سوى ثلاثة أسابيع، واضطر إلى الاستقالة في 13 فبراير الماضي.
من ناحيته، قال المحامي المتخصص في قضايا الأمن القومي مارك زايد لصحيفة نيويورك تايمز: “في هذه المرحلة الأولية لا أرى في هذا الطلب (الحصانة) سوى إعداد لدفاع خبيث”.
وفلين نفسه كان لديه رأي معارض لهذا النوع من الطلبات؛ فقد تحدث في سبتمبر عن حصانة ممنوحة لخمسة من المقربين لهيلاري كلينتون وقال: “عندما تمنح الحصانة فهذا يعني على الأرجح أن الشخص ارتكب جريمة”.
فما هي التفاعلات المحتملة للكشف عن إخفاء مايكل فلين معلومات عن أموال تلقاها من مؤسسات روسية؟
دراما هليودية
في هذا الصدد، اعتبر الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية والسياسات العامة في جامعة جورج ميسون، أن المشكلة ليست في إخفاء فلين المعلومات التي تلقاها من مؤسسات روسية؛ لكنها في البيت الأبيض الذي “يحاول تقديم هذه الدراما الهوليودية بإخراج جديد، لكنه إخراج بائس”.
وأشار إلى أن البيت الأبيض أصدر الجمعة الماضية سجلات ضريبية لعدد من المسؤولين في إدارة ترامب؛ عسى أن يستطيع التمويه على سير التحقيقات ومتابعة الرأي العام الأميركي لما يشكل حاليًا علاقة مريبة بين حملة ترامب الانتخابية والكرملين.
وأضاف أن السؤال الآن: لماذا طلب فلين الحصانة؟ وما الغاية من ذلك؟ وكيف سيرد مجلس الشيوخ والنواب ووزارة الدفاع على طلب الحصانة القانونية مقابل الإدلاء بمعلومات حساسة؟
وعن تداعيات استجواب فلين على ترامب وفريقه، اعتبر الشرقاوي أن ذلك سيتوقف على ما إذا كان الكونغرس سيمنح فلين الحصانة القانونية وما إذا كان فلين سيدلي بشهادته خلف أبواب مغلقة أم أمام وسائل الإعلام، موضحًا أنه إذا كشف في شهادته عن تعاون روسيا في وصول ترامب إلى الرئاسة “فسوف نقترب من أجواء فضيحة ووترغيت وربما أكثر”.
دفاعًا عن فلين
في المقابل، دافع الإعلامي الأميركي تيم كونستنتاين عن فلين، مؤكدًا أنه لم يخف معلومات في الاستمارة الضريبية؛ لكنه أعطى فقط معلومات ناقصة، معتبرًا أنه ليس غريبًا أن يطلب محاميه الحصانة القانونية له.
وقال في تصريحات تلفزيونية إن الديمقراطيين يريدون إبطاء أجندة الرئيس ترامب بالقيام بأي شيء يسيء إليه، عن طريق إلصاق تهم بمايكل فلين، وأكد أن فلين سيحصل على الحصانة القانونية التي طلبها.
وأضاف أن المشكلة الحقيقية الآن هي سعي الديمقراطيين لتشتيت الانتباه عن المائة يوم للرئيس ترامب في الرئاسة، مؤكدًا عدم وجود أي دليل على أي تواطؤ روسي في وصول ترامب إلى الرئاسة.
وأقيل “فلين” في فبراير الماضي بعد تضليله البيت الأبيض بشأن محادثاته مع مبعوث روسي.
بين الادعاء والحقيقة
ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنتا الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب في علاقة فلين بروسيا كجزء من تحقيق موسع حول مزاعم سعي موكسو إلى مساعدة دونالد ترامب على الفوز برئاسة الولايات المتحدة، والعلاقة بين روسيا وأعضاء في فريق حملة ترامب الانتخابية.
وقال روبرت كيلنر، محامي فلين، في بيان مكتوب، إن وسائل الإعلام تحركها “مزاعم لا أساس لها من الصحة، ومزاعم خيانة تثير الغضب، وتلميحات خبيثة”.
روسيا استهدفت ولايات رئيسة
وفتحت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ جلسة استماع الخميس الماضي؛ حيث قال أحد أعضائها إن موسكو سعت إلى “السطو على” الانتخابات الأميركية.
وقال السيناتور الديمقراطي مارك وارنر إن روسيا ربما استخدمت التكنولوجيا لنشر المعلومات المضللة، بما في ذلك الأخبار الزائفة للناخبين في ولايات رئيسة مثل ويسكنسون وميتشيغان وبنسيلفانيا. وأضاف أن الدعاية الروسية “صُممت لتسميم الحوار القومي في أميركا”.
وحذر الجمهوري ريتشارد بور، رئيس لجنة التحقيق، قائلًا: “إننا جميعًا أهداف لخصم منظم وقادر على التأثير إعلاميًا”، كما أكد أنه دارت “مناقشات” حول إجراء لقاء مع فلين؛ لكن لم يتأكد أنه سيمثل أمام اللجنة.
وواجهت إدارة ترامب مزاعم متواصلة بشأن اتصالات أعضاء فريقه الانتخابي بمسؤولين روس أثناء الحملة الانتخابية. ودأب ترامب على نفي هذه المزاعم، واصفها بـ”الأخبار الزائفة”، كما سخرت منها روسيا أيضًا.
وعرض ثلاثة من مساعدي ترامب السابقين (بول مانافورت رئيس الحملة السابق والمستشاران السابقان روغر ستون وكارتر بيغ) الشهادة دون طلب حصانة.
من هو مايكل فلين؟
مايكل فلين هو لفتينانت (جنرال) متقاعد في الجيش، شغل قبل عامين منصب رئيس وكالة استخبارات الدفاع في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، لكنه أُقيل من المنصب. وأنكر في البداية مناقشة العقوبات الأميركية ضد روسيا مع السفير الروسي في واشنطن.
إلا أنه استقال بعد إعلان تفاصيل مكالمته الهاتفية مع السفير الروسي، بجانب تقارير صادرة عن وزارة العدل حذرت فيها البيت الأبيض من أن فلين ضلل المسؤولين وأنه عُرضة للابتزاز الروسي.
وفي مؤتمر الحزب الجمهوري الصيف الماضي، قاد فلين الهتافات المطالبة بـ”حبس” هيلاري كلينتون لاستخدامها البريد الإلكتروني الشخصي أثناء توليها وزارة الخارجية.
وفي سبتمبر 2016، قال فلين في حوار تليفزيوني إنه من غير المقبول منح حصانة من التحقيقات لعدد من مساعدي كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي؛ “فالحصول على الحصانة يعني في الأغلب ارتكاب جريمة”.
ويتشارك فلين وترامب عديدًا من وجهات النظر؛ من أهمها فائدة العلاقات الوثيقة مع روسيا، وإعادة التفاوض على الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ومكافحة مسلحي تنظيم الدولة.
