تأتي زيارة عبد الفتاح السيسي التي بدأت أمس الأحد إلى واشنطن، كمحاولة لإحراز تقدم ملحوظ على الصعيد الاقتصادي وتعويل مصر عليها بشكل كبير والبحث عن تعاون أكبر ومزيد من الاستثمارات والسياحة مع وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي نظيره المصري، اليوم الإثنين، في البيت الأبيض لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والحملة الحالية ضد داعش، ومساعي تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وهذه هي أول زيارة رسمية للرئيس المصري إلى واشنطن منذ تنصيبه رئيساً للجمهورية، لكنه التقى ترامب في 20 سبتمبر الماضي، قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية الأميركية، خلال زيارته للولايات المتحدة من أجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي 23 يناير الماضي، ناقش الزعيمان خلال اتصال هاتفي بعد أيام من تولي ترامب منصبه، سبل تعزيز مكافحة الإرهاب، وأكد ترامب التزامه بالعلاقات الثنائية وذلك حسبما أكدت الحكومتان وقتها.
وقال مسؤولون وخبراء اقتصاد، في أحاديث مع “الأناضول”، إن زيارة السيسي لواشنطن ولقائه ترامب اليوم الإثنين، تهدف إلى فتح قنوات اتصال وتفاهم مع أكبر قوة سياسية واقتصادية في العالم، بما يسهم في تدفق السياحة والاستثمارات الأميركية إلى مصر.
وتراجع جحم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة إلى 3.862 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل نحو 6 مليارات دولار في العام المالي 2014-2015.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري تراجعت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، إلى 1.275 مليار دولار في العام المالي 2015-2016، مقابل 2.185 مليار دولار في العام المالي 2014-2015، و2.51 مليار دولار في العام المالي 2013-2014 و3.757 مليار دولار في العام المالي 2012-2013.
قنوات اتصال
وقال مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد المصري الأسبق، إن زيارة السيسي المرتقبة لواشنطن بدعوة من ترامب، شديدة الأهمية للقاهرة ويتم التعويل عليها في إحداث تقدم في العلاقات بين البلدين، في كل المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية.
وأضاف “السعيد” في حديث للأناضول، أن هذه الزيارة تهدف إلى فتح قنوات اتصال وتفاهم مع أكبر قوة سياسية واقتصادية في العالم، في إطار محاولة تقليل دائرة المعارضين والمتحفظين على ما حدث في مصر بعد 30 يونيو 2013، في إشارة إلى الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا.
وأوضح السعيد أن أمريكا لها أغراض في منطقة الشرق الأوسط (لم يحددها)، وقد تتناقض مع المواقف المصرية، وعلاج ذلك، لا يتم بالخصومة والعداء وإنما بالتفاهم وإزالة نقاط الالتباس والغموض.
وشدد على أن التوصل لنقاط مشتركة بين النظامين المصري والأمريكي، من المأمول أن يؤدي إلى التحسن في العلاقات الاقتصادية، فيما يتعلق بتدفق السياحة والاستثمارات الأمريكية إلى مصر، في ضوء برنامج ” الإصلاح الاقتصادي” الذي تطبقه بإشراف صندوق النقد الدولي.
قدرة تنافسية
وقال “ناثان شيتس”، وكيل وزارة الخزانة الأميركية، إن بلاده ترى برنامج صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار “ضروريا” وتعمل مع دول مجموعة السبع للتحقق من تمويله بالكامل.
وأضاف شيتس، وفق تصريحات صحافية في أكتوبر 2016، أن أمريكا تدعم برنامج صندوق النقد لمصر وتعتقد أن الإصلاحات التي يشترطها الصندوق، ستكون “صعبة لكن ضرورية لزيادة القدرة التنافسية لاقتصاد مصر وإطلاق طاقات السكان”.
وفي 26 مارس 2017، قال السيسي خلال استقباله رئيس “المؤتمر اليهودي العالمي”، رونالد لاودر، بالقاهرة إن “المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز (..)العلاقات المصرية الأمريكية على كافة الأصعدة”، واصفاً إياها بأنها “وثيقة وممتدة وذات طبيعة إستراتيجية”.
واعتبر لاودر أن أهمية زيارة السيسي لواشنطن “تتمثل “في تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب، في ضوء ما يكتنف المنطقة من تحديات كبرى، على رأسها خطر الإرهاب وانتشار الأزمات السياسية والأمنية”.
أهداف اقتصادية
ووصف شريف الدمرادش، أستاذ الاقتصاد الدولي (مصري)، الزيارة المرتقبة للرئيس المصري السيسي إلى واشنطن بأنها تاريخية، تسهم في تحقيق أهداف اقتصادية مرجوة بالنسبة لمصر.
ورهن الدمرادش، في حديث مع “الأناضول”، نجاح الزيارة بحدوث “تفاهمات بين الإدارتين المصرية والأمريكية حول ملفات شائكة وهامة، شريطة ألا تنال من سيادة وكرامة دولة مصر والمصريين، وثوابت الأمن القومي العربي والمصري”.
وأوضح أن توصل الزعيمين “ترامب” و”السيسي” إلى “نقاط تفاهم مشتركة، سينعكس إيجابيا على العلاقات الاقتصادية وخاصة أن أميركا هي صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، واستثماراتها منتشرة في أرجاء العالم، ويمكن أن تتدفق بسهولة إلى مصر في ضوء الاحتياج إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية الممولة من الخارج”.
وقال “أنيس إكليمندوس” رئيس غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة إن زيارة السيسي إلى واشنطن “تكتسب أهمية كبرى”.
وأضاف إكليمندوس، في تصريحات صحفية، أن وفدا من مجلس الأعمال المصري الأميركي والغرفة الأميركية سيشارك في الزيارة، وسيعقد عددا من اللقاءات مع المسؤولين ورجال الأعمال الأميركيين لشرح الأوضاع الاقتصادية في مصر.
نبذة
بلغ عدد السياح الوافدين من الولايات المتحدة إلى مصر نحو 188 ألف سائح في 2015، مقابل نحو 184 ألف سائح في 2016، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.
وتراجعت الواردات المصرية من الولايات المتحدة إلى 2.587 مليار دولار في العام المالي 2015-2016 مقابل 3.904 مليار دولار في العام المالي 2014-2015 و4.167 مليار دولار في العام المالي 2013-2014 و3.977 مليار دولار في العام المالي 2012-2013.
كما انخفضت الاستثمارات الأميركية المباشرة في مصر إلى 806 ملايين دولار في العام المالي 2015-2016، مقابل 2.115 مليار دولار في العام المالي 2014-2015، و2.230 مليار دولار في العام المالي 2013-2014 و2.182 مليار دولار في العام المالي 2012-2013.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر، 333 مليار دولار وللولايات المتحدة 18 تريليون دولار في 2015، وفقا لبيانات البنك الدولي.
يُذكر أن الزيارات الرئاسية المصرية لأمريكا اقتصرت منذ عام 2010، على الزيارة السنوية لمدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت آخر زيارة لرئيس مصري إلى البيت الأبيض، تلك التي أجراها الرئيس المخلوع حسني مبارك في سبتمبر 2010، والتقى خلالها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قبل أن تطيح بالأول ثورة شعبية في يناير 2011.
ومنذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، تقدم الولايات المتحدة إلى مصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية.
وقدمت الولايات المتحدة مساعدات لمصر بقيمة 76 مليار دولار بين عامي 1984 و2015، وفقا لمركز أبحاث الكونجرس.
