قال قطب العربين، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، أن الانتهكات ضد الصحفيين لا تزال على وتيرتها بل وممنهجة بعد قدوم نقيب الصحفيين الجديد، عبد المحسن سلامة، ولم تقل كما وعد “سلامة” بل أخذت منحى أخطر من خلال إلقاء القبض على الصحفي بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية السابق وإخفائه قسريا من الأربعاء الماضي وحتى الآن، ورغم تقدم النقابة بشكوى للنائب العام إلا أنه لم يتم الكشف عن مكانه، وكذلك نفس الشيء مع أحمد عبد المنعم زهران مدير تحرير المختار الإسلامي والمختفي قسريا منذ إلقاء القبض عليه يوم 16 مارس وإطلاق الرصاص عليه ولا يزال مكانه مجهولا حتى الآن.

وأضاف “العربي”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “ما يجري من انتهاكات يمثل تحديا كبيرا للنقيب الجديد الذي تعهد بعدم وقوع أي انتهاكات في حال نجاحه في الانتخابات وفُهِمَ من كلامه تنصله من الانتهاكات السابقة إلا أنه لم يفِ بوعده وجرى ما جرى، ولكن من واجبه طبقا لقانون النقابة والصحافة أن يدافع عن زملائه ويتضامن معهم بكافة السبل سواء من سجنوا  قبل فوزه أو بعده، لأنه صار مسئولا عن كل الصحفيين وعليه ألا يكرر خطأ سلفه يحيى قلاش ويصمت عن أي تجاوزات حتي طالت السجن قلاش شخصيا واثنين من مجلس النقابة”.

وتمني “العربي” أن ينجح “سلامة” في وقف هذه الانتهاكات باعتبار أن علاقته بالسلطة أفضل كثيرا من سابقه وهو ما رجح كفته في الانتخابات لدى البعض من أعضاء الجمعية العمومية، على اعتبار أنه قادر على فتح قنوات اتصال وتفاهم مع السلطة لوقف هذه الانتهاكات والإفراج عن زملائه الصحفيين وبالتالي صار الآن في اختبار صعب أمام الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وحول واقعة الصحفي أحمد عبد المنعم الذي أطلق عليه الأمن الرصاص قال الباحث بالمرصد العربي لحرية الإعلام، أحمد أبو زيد، إن حالة الصحفي أحمد زهران هي الأولى من نوعها، حيث تعد تحولا خطيرا في علاقة الدولة بالصحفيين.

 وأضاف في تصريحات صحفية: ”أن زهران يعد أول صحفي يتم استهدافه بالتصفية خلال عملية اعتقاله”، مشيرا إلى أنه أصيب برصاصة اخترقت رأسه وكادت تودي بحياته إلا أن أطباء القصر العيني نجحوا في السيطرة على حالته.

وأشار أبو زيد إلي أن نيابة أمن الدولة، وضعت زهران تحت الرقابة المشددة، ومنعت محاميه من حضور التحقيق، بغية طمس الأدلة التي تدين الشرطة، وتهدر حقه في معاقبة القاتل، الذي حاول تصفيته في غيبة نقابة الصحفيين وفريقها القانوني، مؤكدا أن الفريق القانوني لنقابة الصحفيين، أهدر بعد النيابة، حق زميل صحفي في تحقيقات نزيهة تجلي الحقائق.

وتظاهر عدد من أسر الصحفيين المعتقلين والمختفين قسريا على سلالم نقابة الصحفيين، أمس الإثنين، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية بعض النشطاء والصحفيين، الذين رددوا هتافات: “مهما تخطف من الشوارع صوت الصحفي طالع طالع”، “الداخلية بلطجية” و “يا نقيب الصحفيين لسه اخواتنا في الزنازين”.

وشارك في الوقفة بعض أسر الصحفيين المعتقلين، وأبنائهم، رافعين صور هشام جعفر، وأحمد سبيع، وأحمد زهران، وآخرين.

قالت زوجة الصحفي هشام جعفر، إن زوجها مريض وانتقل لمستشفى ليمان طرة للعلاج، لكن أوامر من الدولة نقلته لسجن العقرب ومنعوا عنه الأكل والمياه، وعندما ذهبوا لزيارته وجدوا حالته سيئة، مشيرة إلى أنه طالبهم بنشر حقيقة أوضاع السجناء للرأي العام.

وأضافت خلال الوقفة، مطالبهم ليست سياسية، حتى حقهم في الإفراج عن ذويهم لا يتحدثون عنه، بقدر رغبتهم في حصولهم على حقهم في العلاج والنظافة والأكل وفق ما تقول لائحة السجون، لافتة إلى أنهم لم يتمكنوا من كسر عزيمتهم فبدأوا فى الضغط على نقطة ضعفهم وهي المرض – حسب قولها.

أما زوجة الصحفي حسن القباني، فقد أوضحت أن هناك 5 صحفيين بسجن العقرب يتعرضون لانتهاكات عدة وممنوعين من الأكل ويتم التنكيل بهم ، وأوضاعهم غير آدمية، وخلال الزيارة التي تتم بصعوبة لا يكون هناك خصوصية، وهو الأمر الذي يشير إلى أن بقاء زوجها في السجن  قرار سياسي لذلك تطالب الصحفيين بتبني قضيتهم .

وتقدمت زوجة مدير تحرير مجلة المختار الإسلامي، وعضو نقابة الصحفيين المصريين، أحمد زهران ببلاغ إلى النائب العام، تطلب فيه الكشف عن مصير وحالة زوجها المعتقل منذ السادس عشر من مارس 2017 علي ذمة القضية رقم 359 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت قوات الأمن المصرية، اعتدت على الصحفي أحمد زهران وقامت بإطلاق النار عليه أثناء القبض عليه، ثم توجهوا به لمكان غير معلوم، وتم التحقيق معه وحبسه وتجديد حبسه في مكان غير معلوم وفي غيبة محاميه .

وقيّد البلاغ الذي تقدمت به زوجته اليوم، برقم 3871 لسنة 2017 عرائض النائب العام، وتأشر عليه لنيابة أمن الدولة العليا لاتخاذ اللازم. وقالت والدة زوجة الصحفي أحمد زهران لـ “عربي21” إنهم لا يعلمون حتى الآن مكانه، ولا يعرفون شيئا عن حالته الصحية، بعد إصابته بطلق ناري من قبل قوات الشرطة أثناء إلقاء القبض عليه. وتابعت: “فيه ميت حكاية وميت رواية ومش عارفين نطمئن عليه من ساعة ما تم اعتقاله”.

واستطردت: “ناس تقول أصيب برصاصه في صدره وتم تركه ينزف في الشارع لمدة أربع ساعات، وناس قالوا الإصابة كانت في راسه قبل نقله للمستشفى، واحنا مش عارفين أي حاجه عنه حتى الآن، ولا عارفين نطمئن عليه”.

وحملت أسرة الصحفي أحمد زهران، أجهزة الأمن المصرية، مسؤولية الحفاظ على سلامته، بعد إخفائه قسريا، عقب القبض عليه من مركز “أدميار” للتعليم، دون سبب واضح أو تهمة محددة.

وطالبت الأسرة، في بيان لها عقب إلقاء القبض عليه، نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بضرورة التدخل للكشف عن مصيره، كما طالبت بسرعة عرضه على النيابة والإفراج عنه.

وكانت سلطات الأمن، أعلنت اعتقالها للصحفي أحمد زهران، وسبعة آخرين من مركز “أدميار” للتدريب. حيث كان زهران يقدم كورسا تدريبيا عن الصحافة حين اقتحمت قوات وزارة الداخلية المركز لتعتقل من فيه بتهمة: “إدارة الجناح المسلح للإخوان المسلمين”.

وطالب أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، في بيان لهم وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن مكان احتجاز الزميل بدر محمد بدر وتقديمه للنيابة في حضور محاميه والمستشار القانوني للنقابة في حالة وجود اتهامات جادة موجهة له.

وأبدى أعضاء مجلس النقابة الموقعون على البيان “رفضهم للأسلوب غير اللائق” للقبض على الزميل بدر بعدما داهم الأمن مكتبه بلا تصريح من النيابة، وتم الاستيلاء على سيارته الخاصة.

وحمل الموقعون وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي المختفي، الذي يحتاج إلى رعاية صحية نتيجة حالته المرضية، معتبرين أن “هذه الانتهاكات والممارسات غير مقبولة وعودة إلى عصور انتهت ولن تعود”.

وكان قوات الأمن قامت باقتحام مكتب بدر محمد بدر واعتقلته واستولت علي متعلقاته من أجهزة وخلافه وكذلك سيارته منذ الأربعاء الماضي ولا يزال مختفيا قسريا ولا يُعرف مكانه حتى الآن.