قررت الحكومة الجزائرية حشد 100 ألف رجل أمن في إطار مخطط شامل لتأمين الانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من مايو القادم طبقًا لمصدر أمني جزائري.
وأكد المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته لوكالة الأناضول، أن “رئيس الوزراء عبد المالك سلال ترأس في الأيام الأخيرة من شهر مارس اجتماعا ضم وزير الداخلية نور الدين بدوي ومدير عام الأمن الوطني اللواء عبد الغني وقائد الدرك الوطني اللواء ناد نوبة وناقش موضوع تأمين الانتخابات التشريعية (البرلمانية) التي ستنظم يوم 4 مايو المقبل”.
وتابع: “وتقرر في الاجتماع تجنيد 70 ألف من عناصر الشرطة و30 ألف من عناصر الدرك الوطني”، وهي قوة أمنية شبه عسكرية تتبع وزارة الدفاع الوطني لتأمين الانتخابات.
ويتضمن المخطط الأمني وفق المصدر ذاته “تأمين الانتخابات على مرحلتين الأولى تبدأ مع بداية الحملة الانتخابية (تنطلق يوم 9 أبريل وتنتهي مطلع مايو) حيث تنحصر في حماية زعماء الأحزاب السياسية على عناصر الشرطة فقط ، وتقوم الشرطة أيضا بتأمين مواقع التجمعات الشعبية التي ينشطها السياسيون والمرشحون والشخصيات العامة”.
وأضاف: “ثم تشارك وحدات من الدرك الوطني في المرحلة الثانية من عملية تأمين الانتخابات بمرافقة المكاتب الانتخابية المتنقلة (خاصة بالبدو الرحل في الجنوب)، وتأمين الانتخابات في البلديات الصغيرة والقرى، على أن تتولي الشرطة كافة عمليات حماية وحراسة مكاتب الانتخابات والإدارات المكلفة بتسيير الانتخابات في المدن”.
وأشار المصدر ذاته إلى “إنه اعتبارًا من عام 2007 قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن الجيش ليس معنيا بحماية الانتخابات، حيث عملت وحدات عسكرية طيلة سنوات الأزمة الأمنية بين عامي 1992 إلى غاية انتخابات 2004 الرئاسية على تأمين الانتخابات في بعض المواقع النائية”.
وتواجه أجهزة الأمن والجيش الجزائرية منذ تسعينيات القرن الماضي عدة جماعات يتقدمها في الوقت الراهن ثلاثة تنظيمات رئيسية، شمالي البلاد، هي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، جند الخلافة الموالي لداعش، إلى جانب تنظيم صغير في غربي البلاد يسمى “حماة الدعوة السلفية” (أعلن انضمامه إلى تنظيم القاعدة في ديسمبر 2013)، لكن خطرها تراجع خلال السنوات الأخيرة بعيداً عن المدن والتجمعات السكنية.
وقال الصحفي الجزائري بوعلام فوزي “شهدت انتخابات الرئاسة في نوفمبر الثاني1995 التي فاز بها الرئيس السابق اليامين زروال إجراءات امن غير عادية حيث كانت البلاد في ذلك الحين في حالة حرب بين الجيش والجماعات الإسلامية المتشددة، وشارك في تأمين الانتخابات الرئاسية لعام 1995 الجيش الجزائري مع كل القوات الأمنية ومتطوعون من المدنيين، ومنذ ذالك التاريخ باتت عملية تأمين الانتخابات جزءا مهما من العملية الانتخابية ككل”
وتابع “ورغم تراجع التهديد الأمني إلا أن توفير عدد كاف من عناصر الأمن وأحيانا مبالغ فيه لحراسة مراكز الانتخاب بات تقليدا لدى السلطات الجزائرية”.
