أصدر حزب “الحرية والعدالة” صباح اليوم، بيانًا صحفيًا أكد خلاله على “التزامه وإلزامه لمتحدثيه بحدود دوره كحزب سياسي، وتحرّي المصداقية عند الإدلاء بأي معلومات”.
وأضاف البيان أن الحزب يستهدف خلال هذه المرحلة التواصل مع كافة القوى السياسية والشعبية، مبينًا أن أي تصريحات لوسائل الإعلام خالفت ذلك “لا تعبر عن سياسات الحزب ومنطلقاته”.
وأشار أن أي مخالف لتلك التعليمات، سيكون معرض للتحقيق الداخلي من قِبل الحزب، علي حد وصف البيان.
وفي السياق نفسه، أكدت مصادر داخل الحزب لـ”رصد” أن الحزب شكل لجنة تحقيق داخلية تولت التحقيق مع “حسين عبدالقادر” على خلفية تصريحاته الأخيرة عن أزمة سكن شباب الإخوان في السودان، والتي أصدرت قرار بإقالته من منصبه، على الفور، وأكد أنه كان متوقع إعلان القرارات خلال الساعات القادمة إلا أن حسين عبدالقادر أعلن عبر صفحته الشخصية قبل الإعلان الرسمي من الحزب، بحسب المصدر.
يأتي ذلك قبل قيام “عبدالقادر” اليوم بإعلانه أنه لم يعد متحدث رسمي باسم حزب الحرية والعدالة، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.
وأضاف “عبدالقادر” عبر صفحته، ومن هذا التوقيت قد انتهت علاقتي بهذه الصفة .. شاكر ثقتكم وفضلكم، ولا أريد أن أحملكم ولا نفسي ما لا أطيق في ظروف صعبة.
يذكر أن حسين عبدالقادر، أدلى بتصريحات إعلامية خلال الأيام الماضية حول السبب وراء طرد عدد من شباب الإخوان من السكن، وأضاف “عبدالقادر” أن هؤلاء الشباب متورطين في انفجار شقة أركويت بالسودان حيث كان يتدرب بعض المصريين وغيرهم على تصنيع المتفجرات وتورط فيه عدد من غير -المنضبطين- على حد وصفه، بما فيهم عضو مجلس شعب عن الإخوان، وأضاف بأن الانفجار سبب لهم حرجًا شديدًا مع السلطات السودانية، مما أثار حالة جدل واسعة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
