أثارت وزارة المالية، مؤخرا أزمة مع المستثمرين بالقطاع السياحي ومنظمي الرحلات الأجانب، بسبب الضريبة المزمع تطبيقها بأثر رجعي على رحلات الطيران العارض “الشارتر”، والتي حصلت على دعم من وزارة السياحة خلال عام 2015 وما قبله.

وناشد مستثمرو السياحة، رئيس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل، بضرورة إصدار تعليماته لوزير المالية عمرو الجارحى لإلغاء الضريبة، مؤكدين على أن هذا الدعم حصل عليه منظمو الرحلات أو الشركة الأجنبية وليس الشركات المصرية التي تعمل وكلاء فقط لهم في مصر، متسائلين كيف لشركات السياحة المصرية أن تدفع ضريبة على أموال لم تحصل عليها فى الأصل.

وطالب مستثمرو السياحة بضرورة التدخل الفوري لوزيري السياحة والمالية لفض الاشتباك بين شركات السياحة ومسئولي وزارة المالية، وتحديدا المسئولين بمصلحة الضرائب العامة بسبب الضريبة المفروضة على دعم الطيران العارض والذي حصل عليه منظمو الرحلات الأجانب طبقا لقواعد أقرتها وزارة السياحة.

وقال علي العقدة، الرئيس التنفيذي لشركة ميتينج بوينت مصر وكيل منظم الرحلات الألماني “إف تي إي”، إن هذه الضريبة لو تم تطبيقها فعلا فسيؤكد أن الدولة تتعامل بعشوائية مع أهم قطاع اقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن هذا الدعم حصل عليه منظمو الرحلات والشركات الأجنبية وفقا لقواعد أقرتها وزارة السياحة والشركة المصرية مجرد وسيط لإيصال هذا المبلغ باعتبارها وكيلا لها فقط.

وعبر “العقدة”، في تصريحات صحفية، عن استيائه من الطريقة التي يتم بها التعامل مع القطاع حيث يفاجأ بصدور قرارات تعسفية تضيف أعباء جديدة للأعباء الملقاة على عاتقه وكان آخرها زيادة رسوم تأشيرات الدخول التي تم إلغاؤها بعد أن أحدثت بلبلة في الأوساط السياحية العالمية في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لتقديم تسهيلات وحوافز للسياحة الوافدة لمصر.

وحذرت نورا علي، رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، من خطورة تجاهل قرار وزارة المالية بشأن إلزام شركات السياحة بسداد ضريبة على دعم رحلات الطيران العارض التي تم صرفها في عام 2015 بواقع 20% عما تم صرفه، مضيفه أن وزارة السياحة صرفت دعما لرحلات الشارتر حتى هذا التاريخ بواقع 80 مليون جنيه من أصل 120 مليونا كانت مخصصة لهذا الغرض.

وأشارت إلى أن مطالبة الشركات وبعد هذه الفترة بضريبة تعادل ما ربحته وقتها ينذر بأزمة كبيرة حيث أنها علاقة تجارية تعاقدية بين شركات السياحة الأجنبية ووزارة السياحة وليس للشركات المصرية أية علاقة بها سوى أنها وكيل تجاري، منتقده عدم إعلان الوزارة عن الضريبة المفروضة على نظام الدعم الحالي وهو ما ينذر بأزمة جديدة، لافتة إلى أن الشركات الأجنبية تسلمت مبالغ الدعم كاملة وقامت بتسيير رحلات وحققت منها أرباحا ثم فوجئ الوكلاء المصريون بمطالبتهم بالضريبة.

وأكدت أنه لابد من تدخل وزيري السياحة والمالية لحل الأزمة حيث لا يمكن للشركات المصرية تحمل سداد ملايين ضريبة على تعاقد لم يشمل تلك الضريبة منذ أكثر من عام مضى.

وكان كريم محسن رئيس اتحاد الغرف السياحية قد أكد أن الاتحاد مازال يجرى مشاورات مكثفة مع المسئولين بوزارة المالية بشأن الضرائب المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية من بينها ضريبة الارباح والطيران العارض وكذا فوائد البنوك.