جاء تأجيل زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى السودان مؤخرا ومن قبلها تطبيق السودان لمبدأ التاشيرة بالمثل مع المصريين الراغبين في السفر للسودان ليعيد فتح ملف العلاقات المصرية السودانية من جديد خاصة مع تطور العلاقات السودانية –الإثيوبية وهو ما يزيد من تأزم الامور بينهما خاصة أن مصر كانت تراهن كثيرا على ورقة السودان في أزمة مياه النيل سواء في تفاهمات سد النهضة مع إثيوبيا أو اتفاقية حوض النيل  ثم أزمة منطقة حلايب وشلاتين وعدم التوصل لحل لهذه الأزمة وتجدد النزاع حولها من آن لآخر، حيث يعطي تراكم كل تلك القضايا انطباعا متزايدا لدى المراقبين بأن العلاقات المصرية السودانية متأزمة.

ويأتي القرار السوداني بفرض تأشيرة على دخول المصريين  ليزيد من عمق الأزمة بين البلدين، التي من دون ذلك تعيش وضعا صعبا للغاية، فقد جاء قبل يومين من زيارة وزير الخارجية المصري إلى الخرطوم، لبحث الخلافات، كإشارة لعدم رضا السودان عن المواقف المصرية تجاه اتفاقية “الحريات الأربع” الذي تنفذه السودان دون مصر وهو اتفاق بين البلدين تم توقيعه منذ عدة سنوات.

وبدأ تنفيذ قرار التأشيرة، الجمعة 7 أبريل، وهو يوم عطلة للسفارات والقنصليات السودانية في مصر، ما يعني عدم تمكن المصريين من السفر إلى السودان، كما جاء القرار دون إبلاغ الشركات العاملة والمتعاملة مع المطار رسميا، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا القرار، بما يؤكد حالة الاستعجال الناجمة عن الغضب السوداني.

وفي نفس السياق جاء القرار، عقب توقيع السودان وإثيوبيا، اتفاق تفاهم يثبت تطابق وجهة نظرهما، تجاه قضية سد النهضة وقضايا إفريقية أخرى، ويضمن استفادة السودان من كهرباء سد النهضة، بما يشير إلى انضمام الخرطوم إلى معسكر أديس أبابا بشأن قضية سد النهضة، وهو ما يسبب مأزق للقيادة المصرية تجاه هذا الملف الشائك، الذي لم تتضح رؤية معينة للتعامل معه وكيفية الوصول إلى حل دون اللجوء إلى أساليب قد تجر المنطقة إلى الدخول في صراع عسكري لن ينتهي بسهولة.

ومن جانبهم؛ أكد عدد من الخبراء وجود تأزم بالفعل في هذه العلاقة مشيرين إلى أن هناك العديد من القضايا التي تؤكد هذه الشواهد خاصة أن كل طرف يشعر بامتعاض تجاه الطرف الاخر وكل له تبريره ومنطقه فالسودان لديه مشاكل مع أزمة حلايب وشلاتين وكذلك عدم التعامل بالمثل في مسالة تأشيرات الدخول وربما إحساسه بأن هناك شعور بالاستعلاء المصري تجاه السودان في هذا الأمر أما مصر فلديها هاجس تحسن العلاقات السودانية –الإثيوبية وتأثير ذلك سلبا على أزمة سد النهضة فضلا عن  الادعاءات من آن لآخر بأن هناك عناصر إخوانية بالسودان.

وفي هذا السياق قال د.سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، أن العلاقات المصرية –السودانية تمر بأزمة عنيفة وانحدار شديد على حد قوله محملا الخرطوم مسئولية التأزم الأخير بسبب تطبيق شرط تأشيرة الدخول على المصريين الراغبين وهو الذي لم يكن معمولا به من قبل بالإضافة إلى تحسن وتنامي العلاقات السودانية –الإثيوبية وعدم الوقوف إلى جانب مصر كما ينبغي خاصة أن السودان دولة مصب أيضا مع مصر وكان يجب أن تكون في جانب أكثر ومؤيدة لها وليس العكس.

وأكد “اللاوندي”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، أن تأجيل زيارة الخارجية المصري سامح شكري إلى السودان ليس صحيحا أنه بسبب الأحوال الجوية ولكن جاء بسبب تأزم العلاقات بين البلدين بل وانحدارها إلى “أسفل سافلين”، حسب وصف اللاوندي، مبينا أنه بالفعل هناك أزمة حقيقية وعلى الطرفين أن يعترفا بهذا خاصة أن هناك عدة أسباب لهذه الأزمة من بينها أيضا ازمة مثلث حلايب التي لم يتم التوصل إلى حل بشأنها.

وطالب “اللاوندي”، الطرفين بضرورة فتح حوار جاد ومناقشة الأزمات بينهما بوضوح وشفافية على أن تبدأ القاهرة الحوار من جانبها ومحاولة تقديم مزيد من التطمينات للسودان سواء ما يخص تعامل مصر للسودانيين المقيمين بالقاهرة والتفاهم حول موضوع تأشيرة الدخول لدى البلدين، وكذلك بحث أزمة حلايب والوصول إلى حل لها بشكل ودي على أن يقابل ذلك موقف سوداني أكثر إيجابية في أزمة سد النهضة.

 أما السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، فقال إن الحكومة السودانية دائما ما تفاجئنا بقرارات غير مفهومة في توقيتات غير مبررة، خاصة وأن قرار التاشيرة علي سبيل المثال صدر بعد اجتماع جمع بين عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير في عمّان على هامش اجتماعات القمة العربية، مشددا على أن ذلك القرار ينافي اتفاقية “الحريات الأربعة” الموقعة بين مصر والسودان، إلا أنه يعد أحادي الجانب من قبل الحكومة السودانية، ولن يؤثر على مشاعر الحب والود المتبادلة بين الشعبين المصري والسوداني والجاليتين المقيمتين بالبلدين.

وفيما يتعلق بالجالية المصرية المقيمة في السودان، وقرار التاشيرة أشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات صحفية، إلى أن العاملين المصريين سيظلون يباشرون وظائفهم خلال فترة إقامتهم بالسودان، موضحا أن المواطن المصري عليه حمل تأشيرة دخول للأراضي السودانية في حالة خروجه منها لأي سبب، غير أنه لا يحتاج لتلك التأشيرة حيال حمله لتصريح عمل سوداني يثبت إقامته هناك.

من جانبها أكدت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن كل دولة من حقها فرض التأشيرات والإجراءات الأمنية التى تراها مناسبة لحماية أراضيها وسلامة أمنها.

وقالت في تصريحات صحفية “إن السودان من حقه فرض تأشيرة وطلب إجراءات معنية من المواطنين القادمين لأراضيها، كما أنه من حق مصر فرض تأشيرة وطلب إجراءات أمنية للقادمين لأرضها”.

وأوضحت أن مصر ترى أنه من المهم لأمنها أن تفرض تأشيرة دخول على المواطنين السودانيين لأرضها، وتصاريح أمنية للمصريين المتجهين للسودان، قائلة: “قرار مصر السابق بفرض تأشيرة مرتبط بأوضاعها الأمنية، ولو السودان عملت دا كمعاملة بالمثل مش هتفرق كتير ومش مهم إذا كانوا اعتبروه تصعيد وتوتر بين العلاقات دا أمر يخصهم”.