قال الخبير الأمني محمود قطري، إن قرار نزول الجيش لحماية المنشات الذي أصدره عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، عليه الكثير من الملاحظات، أولها أن الجيش لا يجيد التعامل مع الأمور الأمنية وليس له الخبرات في هذا المجال، الشئ الآخر أن الأمر لم يصل حد الخطورة لدرجة استدعاء الجيش لأنه يمكن السيطرة عليه بمزيد من اليقظة الامنية، والأمر الآخر أن هذا يعطي انطباعا لدى العالم الخارجي عن الأوضاع في مصر بانها صعبة للغاية وهذا يضر بالسياحة والاقتصاد وسمعة مصر الامنية
وأضاف قطري في تصريحات خاصة لـ “رصد”:بدلاً من نزول الجيش اطالب بتطوير جهاز الشرطة واصلاحه وهيكلته وادخال تطوير علي كافة المنظومة الامنية واتباع احدث الاساليب الامنة المتبعة في دول كثيرة خاصة اننا لازلنا نتعامل ينفس الاساليب والطرق العتيقة بوزارة الداخلية وكذلك تدريس مناهج عفي عليها الزمن في كلية الشرطة النقطة الاخري ان نزول الجيش تكلفته المادية كبيرة جدا بمعداته وادواته اذا ما قورن بتحديث وتطوير الجهاز الشرطي
ورفض قطري فرض حالة الطوارئ معتبرا هذا الإجراء ليس له ما يبرره، خاصة انه فشل في سيناء والأمور تزداد اشتعالاً، وكذلك فشل الجيش هناك وأثبت فشله أيضا أثناء حكم مبارك، والأصل هنا ليس في إصدار القوانيين ولكن في إصلاح المنظومات لأنه في حالة الارهاب ومقاومته هناك حاجة ملحة لوقف العلمليات قبل حدوثها، وهذا يحتاج إلى تطوير أسلوب الأمن الوقائي الذي يمنع الجريمة قبل وقوعها وليس العكس.
من جانبه اعتبر اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري قرار نزول الجيش بأنه ضروري في هذا التوقيت في ظل تكرار الأعمال الارهابية واستهداف الكنائس، وكان لابد من دعم للجهاز الشرطي من خلال وحدات الجيش والمتخخصصة في حماية المنشات خاصة ان هناك انهاك واجهاد للشرطة في الفترة الاخيرة وكان لابد من تقديم الدعم لها في توقيت صعب يستهدف حياة المواطنيين والمؤسسات والمنشات والكنائس
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “رصد”: “لست مع الرأي الرافض لنزول الجيش، سواء من حيث عدم الخبرة في الجوانب الأمنية، أو بسسب سمعة مصر وخلافه، فنزول الجيش يحدث في دول كثيرة كما أن الجيش المصري هو المؤسسة التي حمت مصر في ظل ظروف عصيبة وصعبة سواء بعد 25 يناير أو 30 يونيو، وليس هناك ما يمنع الاستعانة به في هذا التوقيت بعدما توسعت التنظيمات الارهابية في اعمالها وصارت نشطة بشكل مخيف.
أما الفريق حمدي وهيبة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، فرأى أن قرار السيسي بنزول الجيش يوضح إصرار الدولة على محاربة الإرهاب، مضيفا أنه خطوة في زيادة التأمين بشكل أكبر وتعد نقلة في عمليات التأمينات.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن تلك الإجراءات ستنتهي في نهاية أي عمل إرهابي في أنحاء البلاد، مضيفا أن القوات المسلحة ستدفع بعناصر مدربة على التعاملات الإرهابية.
وأصدر عبدالفتاح السيسي، الأحد قرار بالدفع بعناصر من “وحدات التأمين الخاصة” بالجيش للمساعدة في حماية “المنشآت الحيوية والهامة”، بعد ساعات من تفجيرين تبنَّاهما تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) استهدفا كنيستين، وأوقعا عشرات القتلى.
وأفاد بيان رئاسي، أن السيسي “قرَّر الدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة بشكل فوري، لمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية والهامة بكافة محافظات الجمهورية”.
وقُتل 43 شخصاً على الأقل، وأصيب 119 شخصاً آخرين في تفجيرين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية شمال القاهرة، في أحد أعنف الهجمات التي تستهدف الأقباط.
ووقع الانفجار الأول الذي أسفر عن 27 قتيلاً و78 جريحاً في كنيسة مارجرجس قبيل العاشرة صباحاً (8,00 تغ) أثناء أحد السعف (الشعانين) في بداية “أسبوع الآلام” الذي يسبق عيد الفصح.
وأوقع الانفجار الثاني 16 قتيلاً و40 جريحاً، بينهم ثلاثة من الشرطة، قرابة الساعة 12 ظهراً، مستهدفاً الكنيسة المرقسية في مدينة الإسكندرية، قرابة 200 كم على البحر المتوسط شمال القاهرة.
ونقلت وكالة “أعماق”، التابعة لتنظيم “داعش”، عن “مصدر أمني”، أن “مفرزة أمنية تابعة للدولة الإسلامية نفَّذت هجومي الكنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية”.
وتأتي هذه الاعتداءات بعد أربعة أشهر تقريباً من التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة ملاصقة لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في وسط القاهرة، وأسفر عن سقوط 29 قتيلاً. وتبنَّى تنظيم الدولة الإسلامية هذا التفجير أيضاً.
