دخلت اتفاقية تيران وصنافير التي تعطي بموجبها مصر حقَّ السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، في إجراء جديد بعد حكم قضائي الأحد 2 ابريل 2017م، يؤكد سريانها ويوقف حكمًا سابقًا ببطلانها.
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية “تيران وصنافير” والموقعة في 8 أبريل عام 2016 في القاهرة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان لدراستها.
و قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة استمرار سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة في نيسان/أبريل 2016 بين القاهرة والرياض والمعروفة باسم اتفاقية تيران وصنافير و”عدم الاعتداد” بحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها ما أثار على الفور جدلاً قانونياً.
التمرير قادم
وتوقع هيثم الحريري عضو مجلس النواب تمرير البرلمان اتفاقية تيران وصنافير، التي أحالها علي عبدالعال، للجنة التشريعية بالبرلمان، اليوم الإثنين، مؤكدا أن الاتفاقية أحيلت تحت غطاء أحداث التفجيرات الأخيرة في الدقائق الأولى لفرض حالة الطوارئ، وقال: “المجلس لا يحترم الدستور والقانون”.
وكتب هيثم الحريري تغريدة على “تويتر” قال فيها: “تم إحالة اتفاقية تيران وصنافير للجنة التشريعية بمجلس النواب تحت غطاء الأحداث الإرهابية وفى الدقائق الأولى لفرض حالة الطوارئ”.
وأضاف: “تيران وصنافير مصرية.. في ظل حالة الحداد على دماء الشهداء وفى ظل قانون طوارئ يتم تمرير اتفاقية باطلة ومعلومة مصائب قوم عند قوم فوائد.. ليس فقط مخالفة للدستور ليس فقط مخالفة للقانون بل مخالفة لضمير المصريين المتمسكين بالتراب الوطني”.
وقال: “أما الحفاظ على الأرض أو الاستقالة.. الوطن ابقى من المناصب”، وتابع: “كيف للمواطن البسيط أن يفسر أحداث الأمس.. واليوم أسوأ ما يكون لاستغلال نكبات الوطن.. اتفاقية برائحة دماء الشهداء.. مجلس النواب لا يحترم الدستور والقانون”.
محطات اتفاقية تيران وصنافير
ترسيم الحدود
بدأت أزمة “تيران وصنافير” يوم الجمعة الموافق 8 أبريل 2016، حيث شهد عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر. دعوة قضائية بعدها أقام المحامي الحقوقي “خالد علي” دعوى قضائية حملت رقم 43866 لسنه 70 ق، أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية، في 10 أبريل 2016.
جمعة الأرض
ونزل العديد من الشباب للشارع وقاموا بالتظاهر اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود، حيث تجمع المتظاهرون في يوم الجمعة التالية ليوم ترسيم الحدود في 15 أبريل 2016، وهو اليوم الذي أطلق عليه “جمعة الأرض هي العرض”، ولذي شهد انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن.
أحكام بالحبس
وفي 14 مايو أصدرت أحكامًا بالحبس لمدد تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات ضد 152 شخص رفضوا الاتفاقية بعد إلقاء القبض عليهم، بتهمة التظاهرهم ضد إقرار مصر بسعودية جزيريتي تيران وصنافير، مما أثار ردود أفعال غاضبة.
إحالة القضية لمجلس النواب وفي 19 يونيو، أحيل ملف اتفاقية تعيين الحدود بين مصر السعودية إلى لجنة الشئون التشريعية برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة، لفحصها ودراستها من الناحية القانونية والدستورية وإعداد تقريرها وعرضه على المجلس لإجراء مناقشة التقرير الخاص بالاتفاقية والتصويت عليه.
طعن الحكومة
وفي يونيو 2016، تقدمت هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، وأوضح المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة تعكف على دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وطلب وقف تنفيذه.
بطلان الاتفاقية
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، قبول الدعاوى المقامة من خالد علي، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، المطالبة ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.
وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي “تيران وصنافير” للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
إحالة الاتفاقية للبرلمان
وفي 29 ديسمبر، أصدرت الحكومة، قرارًا أربك الجميع، وهو إحالة الإتفاقية المثيرة للجدل إلى البرلمان، لبحثها والتصديق عليها. و أصدر مجلس الوزراء بيانًا قال فيه “إنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، فقد وافق المجلس في جلسته على الاتفاقية، وأحالها لمجلس النواب، طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن”.
وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية
و قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة استمرار سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة في نيسان 2016م، بين القاهرة والرياض والمعروفة باسم اتفاقية تيران وصنافير و”عدم الاعتداد” بحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها ما أثار على الفور جدلاً قانونياً.
