تناقش لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
وتضاف المواد أرقام 3 مكرر، و3 مكرر”أ ” إلى القانون 162 لسنة 1958؛ استعدادا للتصويت على فرض حالة الطوارئ عقب إلقاء رئيس الوزراء كلمة عن أسباب فرضها في الجلسة العامة اليوم.
المادة 3 مكرر
“لمأموري الضبط القضائي، متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفائه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو اى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات”.
المادة 3 مكرر (أ)
يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
