أيد المحامي "جمال عيد" مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قرار محكمة النقض اليوم بعدم اختصاصها في الدعوي التي حركها رئيس مجلس الشعب د.سعد الكتاتني أمامها، للطعن على قرار الدستورية بحل مجلس الشعب، مشيرا إلى أن هذا القرار قانوني مائة بالمائة موضحا أن هذا القرار هو الإجراء المناسب والصحيح.
وقال عيد خلال اتصال هاتفي لـ"رصد.كوم": لا شان لأي فرد التدخل في قرارات محكمة النقض وإن قرار محكمة النقض اليوم قانونية وصارمة ولا يحق لأي شخص محاولة إلغائها أو التدخل لتغيير مسارها فالقضاة هم حاملوا راية القضاء المصري.
