أظهرت نتائج استطلاعَين للرأي في تركيا الأربعاء، أن ما بين 51 و52 % سيصوتون بـ”نعم” في الاستفتاء وبلغ متوسط نسبة التأييد للتعديلات الذي حسبته رويترز من 8 استطلاعات 50.8 في المائة.
توقَّع استطلاع للرأي نُشرت نتائجه، أمس الخميس، -بحسب هافنجتون بوست عربي- تأييد أغلبية ضئيلة من الأتراك للتعديلات الدستورية المطروحة في الاستفتاء المقرر يوم الأحد المقبل والتي تمنح رئيس البلاد صلاحيات جديدة واسعة.
وتوقع الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جيزيجي تأييد 51.3 % للتعديلات الدستورية في مقابل رفض 48.7 %، بعد توزيع أصوات الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد.
وأُجري الاستطلاع عبر مقابلات مباشرة مع نحو 1400 شخص في 10 أقاليم يومي الثامن والتاسع من الشهر الجاري. وبلغت نسبة التأييد في الاستطلاع السابق الذي أجرته المؤسسة 53.3%.
وفي تصريحات صحفية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاقتصاد التركي سيشهد قفزة كبيرة حال خروج نتيجة “نعم” من الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي، يوم الأحد.
وأضاف أردوغان، في مقابلة بثتها عدة قنوات تلفزيونية بشكل مشترك، إن “الجواب الذي سيعطيه الشعب” الأحد لن يقتصر تأثيره على الصعيد الوطني فقط، بل سيمتد على الصعيد الدولي أيضا.
وأوضح أنه في حال خروج نتيجة “نعم” كبيرة من الاستفتاء، فإن تركيا ستقول للاتحاد الأوروبي إنه “لا وقت لديها بعد اليوم للانتظار من أجل العضوية؛ إذ أنها انتظرت 54 عاما”.
وأردف أردوغان أن “تركيا ستطلب من الاتحاد إعطاء قرار واضح (بخصوص موقفه من عضوية تركيا به)، وإلا فإنها ستعطي قرارها حول مستقبل مسيرة مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد؛ لأن الشعب التركي سئم الانتظار”.
