كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الاستثمارات القطرية التي دخلت مصر بمعدل 74% خلال الربع الثالث من عام 2011/2012 (يناير- مارس) بنحو 9.8 مليون دولار لتصل إلى 13.2 مليون دولار .
وأوضح البنك في تقريره الأخير أن حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للداخل خلال الربع الثالث بلغت نحو 3.13 مليار دولار، مقابل خروج استثمارات بنحو 2.49 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارت المتدفقة للداخل 1.29 مليار دولار في الربع الثاني مقابل خروج استثمارات بنحو 2.15 مليار .
وأكد خبراء الاقتصاد في مصر أن بداية العام الحالي شهد انتخابات مجلس الشعب مما كان له أثر إيجابي على بدء ضخ استثمارات جديدة وأدى إلى ارتفاع هذه الاستثمارت بشكل نسبي عن الفترة السابقة عليها موضحين أن هذه الاستثمارات ضعيفة جدا بالمقارنة بالفترات التي كانت تسبق الثورة المصرية خاصة أن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى استقرار أمني وسياسي وهو ما لم يتوافر حتى الآن رغم تنصيب رئيس للجمهورية.
وأشار الدكتور محرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصري القطري أنه رغم حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد إلا أن الاستثمارات القطرية ارتفعت في الفترة الأخيرة بشكل نسبي وأفضل من مثيلاتها.
واكد هلال أن الجانب القطري يسعى لانتهاز الفرص الاستثمارية المتاحة في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول للخروج من مصر، مشيرا إلى أن دخول استثمارات قطرية في هذه الفترة يؤكد على عمق العلاقة بين الجانبين المصري والقطري وثقة الجانب القطري في السوق المصري.
ولفت إلى أن مجلس الأعمال المصري القطري يسعى إلى جذب الاستثمارات في البلدين ويقوم بحل جميع المشاكل التي تعترض طريق المستثمرين والعمالة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارت القطرية في مصر يقدر بنحو 572 مليون دولار، تضخ من خلال 155 شركة قطرية.
ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هذه المرحلة شهدت تدفق قليل من الاستثمارات القطرية والأجنبية نتيجة الظروف التي تشهدها البلاد مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى الاستقرار لعودتها لطبيعتها خاصة أن هذه الاستثمارات التي دخلت مصر في هذه المرحلة من الممكن أن تضخها شركة واحدة فقط وهو مما يؤكد على عدم التسليم بدخول استثمارات أجنبية في هذه المرحلة .
وأوضح عبده أن التدفقات المالية التي ضخت في هذه المرحلة ضئيلة جدا وهو ما أكدها المجلس العسكري في بيانه ووصلها إلى الصفر مما يشكك في هذه الأرقام التي أعلنها البنك المركزي، مؤكدا أن عودة الاستقرار الأمني والسياسي سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
