قال مسؤولٌ دبلوماسيٌّ مصريٌّ رفيع المستوى إن السفارة المصرية في الرياض أرسلت إخطارًا عاجلًا إلى القاهرة قالت فيه إن المملكة غيّرت جميع خرائطها الرسمية، وعلى الأخص تلك الموجودة في الكتب الدراسية والخرائط السياحية؛ لتتضمن جزيرتي “تيران وصنافير” ضمن حدودها الرسمية.
جاء ذلك بعد أن أعلن علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إحالة الاتفاقية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشتها.
غياب التحركات الرسمية
وأضاف المصدر أن الرياض لم تُخطر السفارة المصرية بذلك، كما أن مكتب الرئيس أو الخارجية المصرية لم يكلفا السفارة في الرياض بطلب توضيح من السلطات السعودية يتعلق بهذه المسألة.
وأضاف المصدر الدبلوماسي أن ما بدا واضحًا هو أن الحكومة قررت تفادي المسار القضائي؛ خشية مماطلة المحكمة الدستورية العليا، خاصة أن عنصر الوقت يشكّل عاملًا مهمًا في الابتعاد قدر الإمكان عن المعارضة الشعبية المحتملة، بالذات في ظل فرض حالة الطوارئ واستغلال حلول شهر رمضان؛ حيث يتراجع الاهتمام بالشأن العام بصفة عامة.
الموقف القانوني
وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة منذ أسبوعين حكمًا بصحة الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة المصرية مع الجانب السعودي وتتضمن وقوع الجزيرتين صمن الحدود السعودية، وعلّق خبراء قانونيون بأن حكم الأمور المستعجلة في محل العدم؛ لوجود حكمين سابقين بمصرية الجزيرتين، منهما حكم نهائي وبات.
وقبل أيام، صرّح المستشار رفيق شريف، مسؤول ملف تيران وصنافير في هيئة قضايا الدولة، بأن الهيئة قررت اللجوء إلى البرلمان لحسم مصير الاتفاقية بعدما قضت محكمة الأمور المستعجلة بوقف حكم الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية.
