أرسلت حكومة المهندس شريف إسماعيل مشروع قانون العدالة الانتقالية في سريّة تامة إلى مجلس النواب، في الوقت الذي لم يعلن فيه المجلس عن وصوله أو موعد مناقشته تحت القبة، وفقًا لمصدر برلماني.
وقال المصدر، وهو عضو في اللجنة العامة بمجلس النواب، إن موقف القانون من جماعة الاخوان المسلمين وهاجس المصالحة هما السبب في تأخره حتى الآن.
وقال المصدر -الذي رفض نشر اسمه- إن “مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تطرحه الحكومة لا يتضمن المصالحة مع الإخوان؛ باعتبارها جماعة إرهابية وصنفت قانونيًا بذلك”، بحسب “الشروق”.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه بمجرد موافقة هيئة مكتب البرلمان، المكوّنة من علي عبدالعال رئيس المجلس ووكيلي المجلس سليمان وهدان والسيد الشريف، على إحالة القانون إلى الجلسة العامة سيحال إلى اللجان المختصة لمناقشته وإصداره.
وتنص المادة 241 من الدستور على أن “يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية”.
وسبق وتقدم في دور الانعقاد الأول النائب السابق محمد أنور السادات بمشروع القانون، وكذلك رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب فرج عامر، بمشروع مثيل يجرّم فيه التصالح مع الإخوان المسلمين.
وحدّدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 9 مايو المقبل لنظر دعوى مقدّمة من المحاميين أحمد محمود وأيمن عويان بإلزام مجلس النواب بتقديم قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية طبقًا للدستور.
