الاستفتاء الدستوري الذي خرج له الأتراك اليوم الأحد، هو السابع من نوعه في تركيا، والتي حُسمت جميعها بـ”نعم” وواحد فقط كانت نتيجته “لا”.

واصطف الأتراك اليوم أمام لجان الاقتراع، وذلك بهدف التصويت على 18 تعديلًا دستوريًا، تضمُّ التعديلات تحويل نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

ويعني ذلك وضع السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، وذلك سوف يقلل من نفوذ منصب رئيس الوزراء.

وإليك تاريخ استفتاءات تركيا -حسبما نشر موقع هافنجتون بوست عربي- والتي جاءت كالتالي:

استفتاء 1961

في عام 1960 حدث انقلاب في تركيا بقيادة مجموعة من الضباط صغار السن وعلى رأسهم الجنرال جمال غورسيل ضد حكومة الحزب الديمقراطي المُنتخبة، وقد تم تبرير الانقلاب بأنه فقط للتخلص من حكومة الحزب الديمقراطي لأنها أصبحت في قمة السلطوية في آخر 10 سنوات من عهدها.

وبعدها بعام واحد تم تشكيل لجنة تسمى “لجنة الوحدة الوطنية” وتألف قوامها من مجموعة من الجنرالات التي شاركت في الانقلاب، ودعت تلك اللجنة عام 1961 شعب تركيا إلى استفتاء على دستور يجعل من تركيا “جمهورية”، وتمّت الموافقة على الاستفتاء بنسبة 61.7%.

استفتاء 1982

في عام 1980 كانت تركيا على مشارف انتخاباتٍ رئاسية جديدة، فكوَّنت مجموعة من الأحزاب آنذاك ” لجنة التجمُّع الوطني” وذلك للتوافق على مرشح رئاسي يستبدل الرئيس “فهري كوروتورك”، وعندما فشلت تلك اللجنة في التوافق، تحرك الجيش التركي في سبتمبر من نفس العام ليطيح بالحكومة ويعلن إدارة شئون البلاد من خلال “مجلس الأمن الوطني”.

وبعدها شكَّل مجلس الأمن الوطني لجنة مكونة من 160 عضواً لإعداد دستور جديد للبلاد، وتم استبعاد كلّ من شارك في لجنة التجمع الوطني، وكل الشخصيات التي كان لها دورٌ في أحزاب قبل الانقلاب.

وكان أبرز ما جاء في هذا الدستور هو منع مؤسسات المجتمع المدني من العمل داخل تركيا، وتحديد آليات عمل الأحزاب ومنعها من الاتصال المباشر مع المدنيين إلا من خلال الحكومة، بالإضافة إلى منح الجيش السلطة الرئيسية في البلاد، وكذلك مكانة كبيرة لوزير الدفاع في مجلس الوزراء، وكانت نتيجة الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 91.4%.

استفتاء 1987

بعد انقلاب عام 1980 تم منع ما يقرب من 242 سياسياً من ممارسة الحياة السياسية في تركيا لمدة 10 سنوات، وشكَّل جنرالات الجيش حزباً جديداً ليكون الحزب الحاكم تحت اسم “حزب الوطن”، وفي عام 1987 وبعد مفاوضاتٍ طويلة بين المعارضة السياسية وحزب الوطن الحاكم، وافق الحزب على عقد استفتاء لتعديل المادة الرابعة من الدستور والتي تنص على منع السياسين الذين شاركوا في التجمع الوطني قبل إنقلاب 1980من ممارسة السياسة.

ودعا حزب الوطن الشعب التركي للتصويت بـ”لا” بينما المعارضة كانت تدعو للتصويت بـ”نعم”، وانتصرت المعارضة حينما خرجت نتيجة الاستفتاء بفوز “نعم” بنسبة 50.2%.

استفتاء 1988

بعد أن أزال استفتاء 1987 قرار المنع السياسي بدأت الحياة السياسية في تركيا تأخذ المجرى الطبيعي لها، وطالب الساسة والمعارضة وقتها بعقد استفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة، ولكن نتيجة الاستفتاء كانت بالرفض بنسبة 65%.

استفتاء 2007

في عام 2007 عندما قاربت فترة الرئيس العاشر “أحمد نجدت” على الانتهاء، كان الرئيس يتم اختياره من قبل البرلمان وليس الشعب بانتخاباتٍ عامَّة، ولأن حزب العدالة والتنمية كان يملك ثُلثي مقاعد البرلمان فكان من السهل عليه تعيين رئيس الجمهورية، وقد رشح وقتها حزب العدالة والتنمية عبدالله جول لرئاسة الجمهورية.

ولكن المحكمة الدستورية التركية وقتها حكمت بأن غالبية أعضاء البرلمان لا تمنح الحزب صلاحية تعيين الرئيس، وعدَّل الحكم النصاب القانوني لاختيار الرئيس، ليصبح 367 عضواً من أصل 550 عضواً، بعد أن كان يكفي حصول المرشح على نسبة 50%+1 من إجمالي أعضاء البرلمان.

ولأن حزب الشعب الجمهوري -الحزب المُعارض الوحيد آنذاك- رفض تعيين عبدالله غول، كان من الصعب على حزب العدالة والتنمية التأكد بنسبة 100% أن مرشحهم هو من سيكون رئيس الجمهورية، لأن حزب العدالة يمتلك 332 مقعداً فقط في البرلمان؛ ولذلك لجأ حزب العدالة والتنمية لاستفتاءٍ شعبيّ يتم خلالهُ تعديل هذه المواد: 

(1) انتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي بدلاً من البرلمان، (2) تغيير مدة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس سنوات فقط.

(3) السماح للرئيس بالترشح لإعادة انتخابه لولاية ثانية، (4) إجراء انتخابات عامة كل أربع سنوات بدلاً من خمس سنوات.

ونجح الاستفتاء بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، وقال الشعب التركي لهذا الاستفتاء “نعم” بنسبة 68.95%.

استفتاء 2010

في عام 2010 دعت الحكومة التركية إلى استفتاءٍ شعبي، لوضع تعديلات على الهيئة التشريعية العليا لكي توائم مقاييس الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر الانضمام للاتحاد الأوروبي بمثابة “حلم” بالنسبة للحكومة التركية، ولاسيما أنه في حالة دخول تركيا الاتحاد الأوروبي، سوف تضمن تركيا الحصول على تمويل كبير من أجل تعزيز البنية التحتية التركية، بجانب الحصول على المنتجات من الأسواق الأوروبية بسعرٍ رخيص لأنّها سوف تكون بدون ضرائب، بالإضافة إلى فائدة كبرى وهي تحرُّك مواطنيها بحرية داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وقد وافق الشعب التركي على هذه التعديلات الدستورية بنسبة 57%، ومن الجدير بالذكر أن حزب السلام والديمقراطية -الداعم للأكراد- قد قاطع هذا الاستفتاء لأنه على حد تعبيرهم لا يتضمن أي مواد دستورية تضمن للأكراد حقوقهم.