أعلن المرصد الليبي لحقوق الإنسان إدانته لقرار وزارة الداخلية الليبية الذي صدر أمس، والخاص بمنع التظاهرات والتجمعات بدون إذن مسبق من الوزارة؛ حيث وصف المرصد هذا القرار بأنه مقيد للحريات, ويصادر حق الليبيين في التجمع السلمي – حسبما ذكر بيان للمرصد اليوم السبت -.
في نفس السياق، قال رئيس المرصد الليبي ناصر الهواري – في تصريح صحفي له اليوم السبت -: إن مثل هذه القرارات قد تعيد ليبيا إلى واقع شبيه بما كان يحدث خلال نظام الحكم الليبي السابق؛ حيث كان التظاهر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
مضيفا: "إن قرار الداخلية الليبية غير دستوري، وأنه يقوض أهم مكاسب ثورة 17 فبراير الليبية، وهو حق التجمع السلمي للمواطنين للتعبير عن أنفسهم"، مطالبا المنظمات الحقوقية بسرعة إدانة هذا القرار، وطالب المجلس الوطني الانتقالي الليبي بضرورة إلغاء هذا القرار انتصارا للمبادئ والقيم التي قامت من أجلها الثورة الليبية.
وفي سياق آخر قامت مجموعة من عناصر قوات التدخل السريع في ليبيا اليوم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الدفاع الليبية بمدينة بنغازي؛ للمطالبة بالمرتبات والمكافآت المالية الخاصة بهم، وقال شهود عيان: إن المحتجين قاموا بإطلاق النار في الهواء تأكيدا على إصرارهم على تنفيذ مطالبهم.
