بالتصويت بـ”نعم”، نجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تغيير نظام الحكم في تركيا إلى “رئاسي تنفيذي”، وبنجاح كلمة “نعم” تم تغيير 18 مادة في الدستور.
وأوضح تقرير لموقع “روسيا اليوم” أن هذه التغييرات من شأنها أن تلغي منصب رئاسة الوزراء ويظل أردوغان رئيسًا حتى عام 2029م.
وتعد هذه التغييرات الأكبر في تاريخ تركيا منذ نشأتها، وتسمح للرئيس بعدّة أشياء؛ أهمها إصدار مراسيم، وإعلان حالة الطوارئ، وتعيين وزراء ومسؤولين حكوميين، وكذلك حلّ البرلمان.
وعلى ما يبدو أن مدينة أنقرة كانت رافضة بشكل كبير للتغييرات الإصلاحية في الدستور، فقد وصلت نسبة التصويت بـ “لا” في العاصمة التركية إلى 51.6% بعد فرز 80% من الأصوات، كما يبدو أن إسطنبول رفضت الإصلاح بنسبة مقاربة أيضًا.
.PNG)
وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات أوردتها وكالة “الأناضول” أن الأصوات المعارضة للتعديل تصدّرت أكبر ثلاث مدن بتركيا، وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير، إضافة إلى جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية.
وقال المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا اليوم إنه اتخذ قرارًا “غير مسبوق”، بالاعتبار بالأصوات التي لم تكن تحمل الختم الرسمي للمجلس، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الروسية ورويترز. وأوضح هذا التحرك أن ناخبين اشتكوا من أنهم سلّموا بطاقات اقتراع دون ختم رسمي في الاستفتاء.
ولكي يتم اعتبار الاقتراع باطلًا، يجب إثبات أنه تمت مزاعمه بطريقة احتيالية.
ورفضت المعارضة التركية قبول نتائج الاستفتاء، قائلة إنها ستطالب بإعادة فرز جزء كبير من الأصوات. وقال الأمين العام المساعد بحزب الشعب الجمهوري، أردال أكسونجر: “منذ هذا الصباح حددنا حوالي 2.5 مليون صوت مشكوك فيه”، مضيفًا أنه بين 37% و60% من الأصوات قد تحتاج إلى إعادة فرز الأصوات.
وقال الحزب الديمقراطي الشعبي، المؤيد للأكراد، إنه سيعترض على ثلثي الأصوات.
ومرّ الاستفتاء بأجواء هادئة، باستثناء عدد قليل من الحوادث؛ ففي محافظة ديار بكر قتل ثلاثة أشخاص خارج مركز الاقتراع، بعدما اشتبكت اثنان من العشائر المحلية لخلافات سياسية.
وبشكل عام، بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 86% من إجمالي المقيّدين في سجلات الناخبين؛ ما يشير إلى حدة الاستقطاب الشعبي حول هذه التعديلات، التي تفتح الطريق أمام بقاء الرئيس أردوغان في الحكم حتى عام 2029.
