داخل السعودية، رجل يسعى لتغيير كل شيء، ونقل البلاد من الاعتماد على الاقتصاد النفطي، مما يشكل بعضًا من تحدي السلطة الدينية.
وأضاف موقع “فرونتيرا نيوز” أن بن سلمان له تأثير أكثر مباشرة على النظام الملكي في المنطقة، وقد فاجأ العالم الاقتصادي بأسره بإعلان خطته الضخمة لنقل المملكة إلى خطته التي أطلق عليها اسم “رؤية 2030”.
وتعتمد الخطة بشكل أساسي على بيع 5٪ من شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية لإنشاء صندوق استثمار في جميع قطاعات الاقتصاد التي ليس لها أي علاقة مع صناعة النفط، ومن شأن بيع شركة “أرامكو” السعودية بنسبة 5٪ في نهاية المطاف، أن يمنح المملكة دفعة مالية كبيرة وقدرة على الاستثمار وخلق اقتصاد جديد، بالإضافة لأكثر من 100 مليار دولار في الإيرادات الضريبية في منطقة الضرائب بعيدًا عن الممارسة المعتادة للاقتصاد.
ولدى بن سلمان القدرة على إحداث تحول في الاقتصاد السعودي لثلاثة أسباب، خبرته ونفوذه وشعبيته، ورأى الأمير أن بلاده كانت من بين الخمسة الأوائل من مستوردي الأسلحة في العالم، ولكن المعدات العسكرية الجديدة التي اشترتها المملكة كانت غير فعالة في هذا المجال، حيث أن هذا الجهاز لم يكن له صلة بالوضع الجغرافي والاستراتيجي للمملكة العربية السعودية، وسرعان ما فهم الأمير أنه لا توجد آلية في الوزارة للسيطرة على العقلانية التي ينطوي عليها شراء المعدات العسكرية، كما لم يكن هناك هيكل للسيطرة على القرارات العسكرية، ثم قرر الأمير إصلاح عملية اقتناء الأسلحة، وأولى مهمة إنشاء هيكل جديد للرقابة في وزارة الدفاع إلى اثنين من أبرز المجموعات الاستشارية هما مجموعة بوسطن الاستشارية وبوز ألين هاميلتون.
الاستقرار في المملكة يتبخر، أثبتت أخبار نشرت قبل بضعة أشهر في المملكة العربية السعودية أن الزمن قد تغير، وقد حكم على أمير في المملكة بتهمة القتل، وحصل على عقوبة الإعدام، وكانت هذه هي المرة الثانية في تاريخ البلاد، وكانت الرسالة التي نشرتها الأجهزة الدينية والإعلامية في الأيام التي تلت الإعدام هي أنه لا يوجد نظام قضائي من مستويين في البلد.
واختتم التقرير بأن رؤية 2030 خطة ذات مصداقية مالية لإنقاذ المملكة العربية السعودية من إدمان النفط، ولكن لتحقيق النجاح يجب أن يكون هناك تناسب في الانتقال يجمع بين الضرورة الاقتصادية، وضمان بقاء النظام، والمحافظة الدينية.
