قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، والذي يطالب فيها بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير، واعتبارها كأن لم تكن.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في جلسة 6 يونيو المقبل وتقديم المذكرات خلال أسبوع.

اختصمت الدعوى رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، والمحامين خيري إبراهيم أبو كيلة، أشرف حافظ فرحات، وياسمين صلاح عفيفي.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكمت بانعدام حكم “الإدارية العليا” واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.