جاءت الفقرة الأخيرة من المادة 154 والتي تنص علي انه( لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ ) لتزيد من متانة العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتبادل الصفقات بينهم. وبفرض حالة الطوارئ اصبح بحكم المادة السابقة من الصعب حل المجلس وبالتالي صار هذا جميلا من السلطة في رقبة النواب التي اخترتهم اصلا علي عينها ولم تكتف بذلك بل حصنت لهم عضويتهم وحافظت عليهم في مقاعدهم بالبرلمان وكان علي البرلمان ان يرد الجميل لها بالموافقةعلي قوانين بل واقتراح مشروعات قوانين لارضاء السلطة
رد الجميل
وفي هذا السياق قدم النواب خدمات فاقت مطالب السلطة من قبيل مطالبات واقترحات بتغيير الدستور والتلاعب بمدة الرئاسة والقول بان شرعية الطوارئ اعلي من شرعية الدستور بالاضافة الي احالة اتفاقية “تيران وصنافير “الي اللجنة التشريعية عقب الطوارئ مباشرة فضلا عن الدعوة الي تكميم الافواه والتضييق علي الحريات وفرض قيود الطوارئ علي الصحافة والحملة الشرسة عل صفحات الفيس
رفض واعتراض
ويؤكد البرلماني السابق محمد العمدة هذا التوجه وتبادل المصالح بين الطرفين قائلا ” بالفعل مجلس النواب اعتبر إعلان حالة الطوارئ جميل في عنق نوابه ، لذلك بدأوا يتطوعون بأعمال من تلقاء أنفسهم مثل إحالة اتفاقية تيران وصنافير للجنة التشريعية ، والأيام القادمة سوف تشهد أعمال تطوعية كثيرة لصالح العسكر وانقلابهم حتي تستمر حالة الطوارئ ويستمر معها مجلس نواب الانقلاب .
واضاف العمدة في تصريحات خاصة ل”رصد”:بالتأكيد كافة القوانين الاستبدادية التي أصدرها السيسي والتي تخالف كافة دساتير العالم المتقدم مثل ( قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية وقانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين وقانون الطوارئ ) هدفها الأساسي تمكين السيسي من تمرير الأجندة التي تسلمها من كلية الدفاع الأمريكية أثناء حصوله علي دورة كبار القادة عام 2006م وما بعدها وحتي الآن ، لأنها أجندة خارجية غير وطنية هدفها الحفاظ علي أمن إسرائيل من خلال تدمير مصر والعالم الإسلامي ،
واوضح العمدة :السيسي ومن يستخدموه يعرفون جيدا أن هذا الأجندة لا يمكن أن تمر إلا بالقوة المفرطة ضد كل أفراد الشعب والقوي الوطنية ، ورغم هذا أنا أثق أن الشعب المصري سوف يتصدي ويوقف هذه الأجندة مهما كانت التضحيات التي سوف يقدمها ، فلا يمكن أن يفرط الشعب المصري مثلا في تيران وصنافير أو في مياه النيل أو ثروات مصر لصالح الكيان الصهيوني أو غيره ، المسألة مسألة وقت فقط
من جانبه قال الكاتب عبد الله السناوي “ان فرض «الطوارئ» ليس خروجا عن مقتضيات الشرعية إذا ما توافرت الأسباب التى تدعو لإعلانها، لكنها لا تؤسس لأى شرعية إذا خرجت عن الدستور وضربت فى جذره لقد فرضت فرنسا «الطوارئ» بعد تفجيرات روعت شوارعها ومواطنيها، وكان ذلك عملا مؤقتا ومنضبطا على الإجراءات الدستورية لم نسمع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، ولا كان يجرؤ، يقول إن هناك شرعية جديدة تعلو الدستور هى «شرعية الطوارئ».
واضاف في تصريحات صحفية ” مثل هذا الكلام رسالة سلبية للعالم بأن الأمور أفلتت فى مصر، وهذا غير صحيح بإطلاق، إلى حد أنه لم تعد هناك شرعية لغير قبضات «الطوارئ» والتضييق على القدر المتاح من الحريات الصحفية والإعلامية وحقوق المواطنين، فضلا عن التحرش بالهيئات القضائية والمجتمع المدنى بقوانين تسىء لأى معنى حديث ودستورى
تفاصيل الصفقة
ويبدو ان السلطة التي تقدم “السبت حتي تجد الاحد” كما يقولون فهي بحاجة الي تمديد حالة الطوارئ مرة اخري وفي المرة القادمة لابد من موافقة ثلثي البرلمان ومن هنا لابد من الحفاظ علي هذه العلاقة الحميمية بين الطرفين وكذلك استمرار حالة الطوارئ التي تحافظ علي مصالح الطرفين حيث اطلاق يد السلطة التنفيذية بموجب القانون واستمرار النواب في عضويتهم بعد التحصين ضد اي محاولة للبرلمان تحت اي ظرف
ولم يتاخر البرلمان كثيرا في رد الجميل للسلطة التنفيذية فقام بتقديم المزيد من الولاء للسلطة بداية من تحويل تيران وصنافير للجنة التشريعية أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة باتفاقية تيران وصنافير، إلى اللجنة التشريعية لبدء مناقشتها عقب اعلان حالة الطوارئ
.كان علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب أعلن منتصف مارس الماضي، وصول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، من الحكومة والذي يتصدى لها طبقًا لاختصاصاته الدستورية حسب قوله
ولم يقف الامر عند الجزيرتين بل امتد ليهدد الصحافة والصحفيين مؤكدا أن قانون الطوارئ ينص على ضبط الأداء الإعلامي والصحفى للحفاظ على الأمن بالشارع المصرى، وقال: “أي شخص سيخرج عن منظومة الطوارئ سيتم تطبيق القانون عليه”.
وأضاف: “القانون ينظم آليات العمل حول مواقع التواصل الاجتماعى وأى استعمال سيئ لها سيضع أصحابها تحت طائلة القانون”، ولفت إلى أن كل الدول الأوروبية تنظم آليات العمل الإعلامي والصحفى. وأكد احترام الدولة لحرية الصحافة والإعلام، لافتا إلى أن هناك البعض يحاول الخروج عن القانون وهو أمر غير مقبول.
كما شن احد حملة شرسة علي اصحاب صفاحات الفيس بوك زطالب بفرض غرامات علي من يتصفح الفيس
اقرار الطوارئ
ووافق المجلس على قرار إعلان حالة الطوارئ، مؤخرا خلال جلسة عامة استمع فيها إلى بيان للحكومة ألقاه رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، حول الأسباب والظروف التي أدت إلى إعلان حالة الطوارىء
وتأتي موافقة مجلس النواب في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بتطبيق قرار أعلن عنه عبد الفتاح السيسي أول أمس بإعلان حالة الطوارئ، بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني خصص لبحث التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية المصريتين، وخلفا مقتل 44 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.
وبموجبه تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة المصريتين بموجب حالة الطوارئ، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
قانونية الطوارئ
وتنص المادة (154) من دستور الانقلاب على أن :
( يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه . وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي ، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة ، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.
وإذا كان المجلس غير قائم ، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة ، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ ).
نصت الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر علي أنه ( لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ ) ،
