تسعى المعارضة التركية إلى الطعن على نتائج الاستفتاء الذي جرى الأحد الماضي على تعديلات دستورية تغيّر نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي؛ بسبب احتساب مظاريف بطاقات الاقتراع غير المختومة في الاستفتاء خلال الساعات الأخيرة للتصويت.
صوّت الأتراك بـ”نعم” لصالح الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمهّد لأكبر تغيير في النظام السياسي للبلد، وبلغت نسبة المؤيدين 51.3% مقابل 48.6% عارضوها، بعد فرز 97.3% من الأصوات.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، في 167140 مركز اقتراع في كل أنحاء تركيا، نحو 55 مليون شخص.
تضليل مجالس صناديق الاقتراع
قالت نقابة المحامين إن القرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات العليا في تركيا في آخر لحظة بالسماح باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع غير المختومة في استفتاء يوم الأحد ينتهك بوضوح القانون وحال دون وجود سجلات سليمة وربما يكون أثّر على النتيجة.
وأضافت في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس: “بهذا القرار غير القانوني تم تضليل مجالس صناديق الاقتراع (المسؤولون في مراكز الاقتراع) ليعتقدوا أن استخدام مظاريف أوراق الاقتراع غير المختومة أمر مناسب”.
وتابعت: “إعلان لجنة الانتخابات العليا مخالفٌ تمامًا للقانون وأدى إلى مخالفات والحيلولة دون وجود سجلات كان يمكن أن تكشف عن مخالفات”، وطالبت أن تدرك اللجنة مسؤوليتها الدستورية تجاه تقييم الشكاوى.
وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا إنه تقدم اليوم إلى لجنة الانتخابات العليا بطلب إلغاء نتائج الاستفتاء، وأشار نائب رئيس الحزب “بولنت تزغان” إلى تقديم اعتراض رسمي يطالب بإلغاء النتائج، ملوحًا بالطعن في حال الضرورة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ مبررًا سبب الطعن بأنه احتساب مظاريف أصوات غير ممهورة بختم لجنة الانتخاب في الساعات الأخيرة للتصويت.
وقال الحزب إن “بولنت” سيتقدم بالعريضة إلى اللجنة العليا عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم (1130 بتوقيت غرينتش).
التلاعب بـ 2.5 مليون صوت
وكشفت عضو ببعثة المراقبة الأوروبية على استفتاء تعديل الدستور في تركيا أن هناك شكوكًا حول حدوث تلاعب في نحو 2.5 مليون صوت.
وقالت عضو البرلمان النمساوي أليف كورون إن “المخالفات كان يمكن أن تغير نتيجة الاستفتاء الذي أجري الأحد الماضي وانتهى بفارق ضئيل لصالح تأييد التعديلات الدستورية التي تمنح سلطات أوسع لرئيس البلاد رجب طيب أردوغان”.
وأوضحت أن “هذا يتعلق بسماح القانون فقط باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع الرسمية. لكن أعلى سلطة انتخابية في البلاد قررت السماح بالمظاريف التي لا تحمل الختم الرسمي؛ وهو ما يعد مخالفًا للقانون”.
فتح تحقيق شفاف
من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي (الثلاثاء) تركيا إلى “فتح تحقيق شفاف” في ما وصفه بـ”تجاوزات مفترضة” رصدها مراقبون لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في لقاء صحفي ببروكسل: “ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والسلطات إلى فتح تحقيق شفاف بشأن التجاوزات المفترضة التي رصدها المراقبون”.
وأشار مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذين راقبوا الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، إلى وجود عديد من المخالفات، وقالوا في تقريرهم المبدئي إن “الاستفتاء تمّ في ظل ظروف غير عادلة”.
وأوضح تقرير البعثة أنه “لم تتوافر الفرص نفسها لأصحاب الحملتين (نعم) و (لا)، إذ لم يحصل الناخبون على معلومات مستقلة عن جوانب محورية للإصلاح الدستوري”. كما رأت البعثة أن “حريات أساسية تعرضت للتقييد في ظل حالة الطوارئ، وهي حريات أساسية بالنسبة إلى العملية الديمقراطية”.
المعارضة تستغل الغضب الأوروبي
ويقول المحلل السياسي والمختص بالشأن التركي معين نعيم إن المعارضة التركية الرافضة للتعديلات تحاول الاستفادة من موجة المعارضة في العالم ضد نتائج الاستفتاء.
وأوضح نعيم في تصريحات صحفية أن المعارضة تواصل التشكيك في النتيجة حتى لا تعطي مشروعية شعبية للاستفتاء، وتسعى إلى استغلال الغضب الأوروبي ضد تركيا، إن لم يكن أيضًا بالتوافق معه ضد الحزب الحاكم والمعسر المؤيد للتعديلات.
وقال نعيم إن المعارضة حتى لو حازت على قرار من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إذا كان هناك توافق بوجود تجنٍ عليهم في النتائج ضد الاستفتاء فإن قرارات اللجنة العليا للانتخابات لا تقيم ولا يطعن عليها؛ وبالتالي القرار الأوروبي لا قيمة له في الميدان، لكن إعلاميًا وشعبيًا يضعف موقف الرئيس التركي رجب طيب.
وأضاف: “كثير من قرارات المحكمة الأوروبية تحوّلت إلى غرامات مالية ضد الدولة، ليس في تركيا فحسب؛ ولكن في عديد من الدول، وليس بمقدور المحكمة الأوروبية تغيير وقائع الأرض وتغيير نتائج استفتاء”.
ورأى نعيم أن القرار الأوروبي هو ما سيحدد الخطوات اللاحقة ما إذا كان سيبقى مجرد تصعيد إعلامي وحزبي أم سيتجه نحو خلق صدام سياسي مع تركيا وورقة ضغط قوية للتشكيك في مشروعية الاستفتاء.
لكنه شدد في الوقت ذاته على أن أيّ محكمة ليس لها الحق في الطعن والاعتراض على نتائج لجنة الانتخابات العليا؛ لأنها محصنة.
الاعتراض على الختم
وقال نعيم إن الاعتراض حول أمر واحد وواضح، وهو عدم ختم أوراق الاقتراع عند الإدلاء بالصوت.
وأوضح نعيم أن هذا الأمر حدث قبل هذا الاستفتاء أربع مرات واعتمدت الأصوات جميعها في تلك المناسبات الانتخابية رغم الاعتراض.
وشدد على أن كل لجنة اقتراع يوجد فيها ثمانية أعضاء مراقبين عن الأحزاب السياسية جميعها ولم يصدر أي اعتراض على عمليات التصويت، وكان الاعتراض فقط على الختم النهائي.
وأوضح أن أوراق الاقتراع تصل إلى اللجان وهي مستوفية للشروط الأمنية؛ أهمهما أنها تطبع في مطابع خاصة بإشراف وحماية دقيقة وتحتوي على ختم هولوغرامي سري وليست مجرد أوراق ملونة.
وأشار إلى أن الخلل حصل في بعض المحافظات بخطأ إجرائي للجان بعدم إبلاغها بضرورة وضع الختم على الأوراق قبل التصويت، مشددًا على أن الختم لمزيد من تأكيد الرقابة؛ لكنه لا يؤثر على مستوى الأمان في الأوراق.
وقال نعيم إن الأمر البالغ الأهمية أيضًا هو إعلان اللجنة العليا للانتخابات قبول الأوراق غير المختومة قبل إجراء عمليات الفرز وخلال مدة التصويت، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تكن تسعى إلى حرمان أي مواطن من حقه في التصويت، وأعلنت قبول الأوراق دون أن تعرف إلى من ذهبت محصلتها؛ سواء مؤيدة للتعديلات أم رافضة لمزيد من النزاهة.
