أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم عن عدد من المواد الدستورية ستدخل حيز التنفيذ مباشرة، عقب الموافقة على التعديلات في الاستفتاء الشعبي الذي أجرته تركيا، يوم الاحد الماضي، وحاز على رضا أغلبية الشعب التركي بنسبة 51.4%.
وتتضمن التعديلات الدستورية 18 مادة، سيتم إرجاء تنفيذ معظمهم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في العام 2019.
وقال يلدريم في تصريحات صحفية نقلتها قناة TRT التركية الناطقة بالعربية، إن الحكومة ستعمل على “تعديل القوانين بشكل يتلاءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة، وعلينا إصلاحات كبرى يجب التركيز عليها”.
والمواد التي ستدخل حيز التنفيذ بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الاستفتاء من قبل اللجنة العليا للانتخابات حسب ما نشرت قناة TRT HABER الرسمية على موقعها في شبكة الإنترنت ونقلته “عربي 21” هي:
1- المادة الأولى، تقضي بعدم قطع رئيس الجمهورية صلته بالحزب التابع له، وبحسب ما أكده بن يلدريم، فمن المتوقع عودة أردوغان لحزب العدالة والتنمية بعد الإعلان الرسمي لنتائج الاستفتاء.
2- المادة الثانية، تنص على إعادة هيكلة وتسمية ما يعرف بــ”المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين”، ليصبح هيئة القضاة ومجلس المدعين العامين التي ينتخب أعضاؤها خلال 30 يوما من الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، في حين سيقلص عددهم من 23 إلى 13، يختار الرئيس 6 منهم، بينما 7 ينتخبهم أعضاء الجمعية الوطنية، كما أنها ستنتهي بحسب التعديلات مهمة عضوين عسكريين في المحكمة الدستورية ليتقلص عدد أعضائها من 17 إلى 15.
3- وتداولت أنباء في وسائل إعلام تركية عن مادة ثالثة سيجري العمل بها مباشرة، تتعلق بإلغاء المحاكم العسكرية بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية، وحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
الاعتراض على الاستفتاء
وكانت عدد من أحزاب المعارضة قد اعترضت على نتيجة الاستفتاء، مؤكدة نيتها على الطعن على النتيجة، وعلق يلدريم قائلا “الاعتراض من مستوجبات الديمقراطية وهو أداة حقوقية وقانونية ولا يمكن أن نخرج عن إطارها القانوني لتأليب الشارع”.
وطالب يلدريم الأحزاب المعارضة بالتركيز على انتخابات 2019 القادمة، بدلا من الاعتراض على نتيجة الاستفتاء وتأليب الشارع التركي على الحكومة.
وأضاف يلدريم الذي يرأس الحزب الحاكم أيضا: “نتيجة الاستفتاء فيها رسائل لكافة الأحزاب ونحن أخذنا الرسالة بأن الثقة ما زالت موجودة لكن يجب أن ننتبه إلى الكثير من الأمور الأخرى”، في إشارة إلى النسبة الطفيفة التي حققها الحزب خلافا لتوقعاته.
