أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من المحامي منتصر الزيات ضد نقيب المحامين سامح عاشور، الذي طالب فيه بتحريك الدعوى التأديبية ضده؛ بسبب مخالفته شروط القيد ومراودة زوجة محامٍ عن نفسها لممارسة الزنا معها.

وبحسب البيان، فإن المحامي محمد سيد إسماعيل محمد زعفان، الذي شغل مهمة الترويج لحملة سامح عاشور للترشح نائبًا عن دائرة المقطم بمجلس النواب عام 2015، قدّم وزوجته بلاغًا للنائب العام بتاريخ 3 مارس 2015 يتهمه بارتكاب جريمة مراودة زوجته عبر هاتفها الجوال وتحريضها على ارتكاب جريمة الزنا؛ عن طريق إرسال زوجها إلى الغردقة في رحلة مجانية على نفقة نقابة المحامين.

وضمّن المحامي بلاغه بتسجيلات لمكالمات أجراها سامح عاشور مع زوجته، وطلب اتخاذ اللازم قانونًا، وجرى سماع أقوال المُبلِّغ وزوجته أمام نيابة جنوب القاهرة وأقوال عاشور بمعرفة المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة، الذي قرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

وقال المحامي منتصر الزيات في بلاغه إن الفعل المنسوب إلى عاشور ينال من جدارة شغله منصب نقيب محاميي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، ويفقده شرطًا مهمًا من شروط القيد بجدول المحامين المشتغلين، التي تنص على أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وأهلًا لاحترام الواجب للمهنة، وهو شرط لازم لاستمرار القيد؛ إذ يسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاده هذا الشرط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.

وأكّد الزيات أن حفظ المحضر المقدم ضد سامح عاشور جنائيًا لأي سبب كان لا ينال من وجوب إحالته إلى المحاكمة التأديبية.

ولفت البلاغ إلى أن المحامي مصطفى شعبان أقام طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري واختصم فيه عاشور بصفته وشخصه، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن إحالة سامح عاشور إلى مجلس التأديب وإلغاء القرار.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري تقريرها الذي انتهت فيه إلى فقد المشكو في حقه أحد شروط القيد الواردة بقانون المحاماة؛ نتيجة شغله رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج، ومنصب المستشار الثقافي لهذا المعهد.

واختتم منتصر الزيات بلاغه بقوله: “ولما كان الطالب عضوًا بالجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين مقيّدًا بجدول المحامين المشتغلين المقيدين في جدول محاميي النقض، يتشرف بممارسة مهنة المحاماة منتظمًا في فعاليات نقابته، تناله من استمرار شغل المشكو في حقه لمهام منصبه أضرار نفسية كبيرة؛ إذ يشعر بمهانة كبيرة واحتقار للعامة كون الذي يشغل رئاسة نقابة الحريات اقترف سلوكًا مشينًا مخلًا بالشرف خائنًا للأمانة مراودًا لزوجة محصَّنة لممارسة الفاحشة؛ وهو سلوك لو صح وتوافرت أركانه يمنع استمرار قيد عاشور في جدول المحامين المشتغلين”.