قررت النيابة الإدارية إحالة 8 مسئولين بوزارة الري بينهم وكيل الوزارة لحماية النيل ومدير عام الري بقناطر الدلتا بالقناطر للمحاكمة؛ بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وكشفت التحقيقات أن إبراهيم أحمد عبد الفتاح، مدير شئون العاملين بمديرية ري القليوبية ومحمد شوقي أحمد، مدير المخازن بالإدارة العامة للموارد المائية والري بالقليوبية ومحمد السيد حسن، مدير عام الشئون القانونية بري القليوبية وعادل محمد عبد الحميد، مدير عام الإدارة العامة لري قناطر الدلتا بالقناطر الخيرية ومراد صبحي ميخائيل، رئيس الإدارة العامة لري القليوبية ـ وافقوا على تخصيص الشقة رقم 3 بالعمارة رقم 1 التابعة للري ببنها للمتهم الأخير مع التنبيه بشغل تلك الشقة رغم عدم اعتماد محضر التسليم من لجنة الإسكان الرئيسية بالوزارة، بحسب فيتو.
ووافق كل من رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بوزارة الري، ورئيس الإدارة المركزية للمعلومات بالهيئة العامة للصرف، على تخصيص الشقة رقم 5 للمتهم الخامس ورقم 3 للمتهم السادس، بعمارات الصرف بمحضر التسليم للأول رغم عدم اعتماده من لجنة الإسكان الرئيسية بالوزارة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
