أكد وزير الصناعه والتجارة، المهندس طارق قابيل، إن الوزارة لم تقر بعد رسوم إغراق على واردات الحديد الأوكرانى والصينى والتركى، لينفى ما تم تداوله على لسان مصادر بموافقه رئاسه الوزراء على فرض رسم إغراق مؤقت على واردات الحديد التركى والصينى
وقرر قابيل، فى وقت سابق بدء إجراء تحقيق مكافحة إغراق من صنف حديد التسليح «أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان» من الصين وتركيا وأوكرانيا، وعلى ذلك بدء جهاز مكافحة الإغراق دراسة فرض رسوم إغراق على الحديد منذ فبراير الماضى، ولم يصدر قراره بفرض رسوم من عدمه حتى الآن.
وبحسب رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، إبراهيم السجينى، إن الجهاز مازال يحقق فى شكاوى صناع الحديد بشأن تضررهم من الواردات الأجنبية المماثلة للمنتج المحلى، موضحا إن التحقيقات مازالت فى بدايتها ويصعب حسم فرض رسم إغراق من عدمه، وقد تستغرق التحقيقات فترة تصل عاماً.
وتلقى الجهاز فى أكتوبر الماضى من شكوى غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن منتجى الحديد، تفيد بإغراق الحديد من تركيا وأوكرانيا والصين للسوق المحلى
وقدرت الغرفة الواردات من الحديد التركى والأوكرانى خلال الربع الأول من العام الجارى بنحو 300 ألف طن.
وكان آخر سعر بيع للحديد المستورد قد انخفض ليتراوح بين 9200 و9300 جنيه فى الطن يناير الماضى، بانخفاض قدرة 500 جنيه دفعة واحدة بعد تراجع أسعار المنتج المحلى،مقابل 10.5 ألف جنيه أواخر ديسمبر من العام 2016، و لم تشهد السوق استيراد أى كميات خلال الشهور الثلاثة الماضية، نتيجة الأزمات التى تحدث فى السوق، ومنها عدم استقرار الأسعار المحلية وعد استقرار سعر صرف الدولار.
