يبدو أن الحكومة المصرية قررت أن تسير بخطى ثابتة نحو خصخصة المستشفيات الحكومية، ففي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتمرير قانون التأمين الصحي الشامل من البرلمان، والذي أكد خبراء أنه يفتح الباب لخصخصة المستشفيات الحكومية، قرر وزير الصحة أمس إسناد إدارة 45 مستشفى تكاملي إلى القطاع الخاص.
طرح 45 مستشفى للقطاع الخاص
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الأربعاء، على طرح 45 مستشفى من مستشفيات التكامل لإدارتها وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص.
وقال المجلس، أن القرار يأتي “في إطار حرص الدولة على تحقيق الاستفادة من الأصول غير المستغلة على النحو الذي يساهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين”.
وفي ديسمبر 2016 الماضي، أمر عبد الفتاح السيسي بدراسة عرض مستشفيات التكامل على المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الاستفادة منها لزيادة حجم الخدمات الطبية المقدمة.
برلماني: بداية خصخصة للمستشفيات
وأعلن النائب مصطفى أبو زيد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، رفضه طرح 45 مستشفى تكامليا لإدارتها وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا انه ضد مبدأ خصخصة المستشفيات التكاملية، خاصة أن هذه المستشفيات تخدم المواطنين فى القرى الأم.
وأكد “أبو زيد”، فى تصريحات صحفية ان تعاون القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل هذه المستشفيات التكاملية يعنى أنها ستحصل على ثمن الخدمة من المرضى، مما يحرم المواطنين من العلاج، مشيرا الى أن الحق فى العلاج هو حق دستورى لكل مواطن مصرى.
قانون التأمين الصحي يسمح بخصخصة المستشفيات
واعترض الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة واستشاري القلب، على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد والذي يناقشه حاليًا مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب، مؤكدا أن هذا القانون يفتح الباب أمام خصخصة المستشفيات الحكومية.
وأوضح “خليل” أن هناك نقاط كثيرة فى مشروع القانون الجديد مرفوضة وعلى رأسها فصل التمويل عن طريق إنشاء ثلاث هيئات طبقًا لمشروع القانون الجديد تتولى تقديم الخدمة واحدة فقط من تلك الجهات هي التي نص عليها صراحة بأن هدفها ليس ربحيا وهى هيئة التأمين الصحى الاجتماعي.
وتابع: “الهيئة الثانية والتي تتولى الإشراف على المستشفيات التي ستقدم الخدمة لم ينص مشروع القانون على أنها هيئة غير ربحية بل على العكس نص على ان هذه الهيئة تشكل لجنة للتسعير يشارك فيها مقدمي الخدمة والخبراء”، ومن هذا النص يتضح ان هذه الهيئة ستصبح ربحية لأنها ستقوم بشراء الخدمة من القطاعين الحكومي والخاص.
واستكمل: “أما الهيئة الثالثة فهى هيئة الرقابة والجودة وهذه هيئة أيضا لم ينص صراحة على أنها غير ربحية واكتفى بالنص على أنها تقوم بالاتفاق مع مقدمي الخدمة بشرط الجودة، وهنا يمكننا القول بان القطاع الحكومي لا يمكن تطبيق معايير الجوده به إلا بعد توافر المقومات الأساسية حيث يوجد عجز 55% في التمريض و30% في الأطباء و43 % فى الأسرّة، وهذا النقص سيؤدي إلى الإخلال بالجودة وبالتالي سيخرج القطاع الحكومي من تطبيق مشروع القانون”.
وطالب “خليل” بضرورة أن يتم أولا توفير المقومات الاساسية للقطاع الصحي في القطاع الحكومي قبل تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الجديد”
منى مينا: ستار لخصخصة المستشفيات
وقالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن اشتراط الجودة للمستشفيات بقانون التأمين الصحي الشامل الجديد هو كلام غير جاد وستار لخصخصة المستشفيات الحكومية.
وأوضحت “مينا”، في في تصريح صحفي، أنه حتى نستطيع الوصول للجودة داخل المستشفيات الحكومية، لابد من تلبية الاحتياجات الأساسية والحد الأدنى من الإنفاق كما نص الدستور المصري بتخصيص 3% من الموازنة مخصص للصحة.
وقالت “مينا”، إن الحديث عن رفع معايير الجودة للمستشفيات خلال شهور أو عام هو كلام لا يقبله عقل، مشيرة إلى أن هذا الكلام يفتح الباب لضياع المستشفيات الحكومية التي هي ملك للشعب، لافتة إلى أنه على الرغم من وجود نظام صحي غير آدمي إلا أنه ما زلنا نمتلك أصولاا صحية نستطيع تحسينها.
وطالبت، “مينا” بإدراج نص في القانون بحماية المستشفيات الصحية من الخصخصة أو مشاركة القطاع الخاص بها أو طرحها للبيع كما يحدث مع مستشفيات التكامل.
