أعلن البنك المركزي مؤخرا عن تراجع السيولة بالقطاع المصرفي بنحو 74 مليار جنيه، أي بنسبه 2.7%، وذلك بنهاية شهر فبراير الماضي.
وبالتزامن مع تراجع السيولة بالقطاع المصرفي، أعلنت البنوك عن ارتفاع مديونيات الشركات والمصانع لديها بشكل ملحوظ، خاصة مع عدم القدره للإيفاء بالالتزامات المقررة عليها للبنوك في ظل ارتفاع سعر الدولار بالسوق، والذي أعقب عملية تعويم الجنيه التي نفذها البنك المركزي نوفمبر الماضي.
وبحسب مصدر خاص ببنك مصر، قال لـ”رصد”، أن إجمالي مديونيات الشركات والمصانع بالبنوك ارتفعت بنحو يتراوح ما بين 30 – 50 % خلال 3 أشهر فقط، مؤكدا على أن البنوك تتوخى الحذر بقدر الإمكان خلال الفترة الحاليه، خاصة مع تراجع ربحيتها مقارنه بالأعوام الماضية بسبب ارتفاع المديونيات والتعثرات والديون المعدومة.
وأضاف المصدر، في تصريحاته، أن القطاع المصرفي صامد دائما وله الدور الأكبر في دعم الاقتصاد بالدوله، مؤكدا على أن حرص البنوك الأول يأتى انطلاقا من المحافظة على أموال الودائع والعملاء وعدم السماح بالتقصير في دراسة أي تمويل خارج من أي بنك.
وبحسب الخبير المصرفي، هشام إبراهيم، فإن تراجع السيولة يشير إلى تراجع حركة النشاط بقطاع البنوك ككل، مضيفا أنه مؤشر على تراجع حجم الودائع سواء الجارية أو غير الجارية، وبالتالي زيادة السحب من البنوك.
وقال لـ”رصد”، أن القطاع يواجه عده تحديات منها: تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع العجز بالموازنة العامة، وارتفاع التضخم، وتراجع سعر الجنيه، وتراجع الأرباح بالبنوك، متابعا: “الفترة الراهنة تشهد أزمات عدة على الصعيد الكلي بالاقتصاد وليس القطاع المصرفي فقط، وأي قرار جديد من الحكومة سيؤثر بشكل ملحوظ على معدلات النمو بالدولة والتي تراجعت عن المتوقع لها”.
وخفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 3.5%، مقابل 4% كتوقعات سابقة، حيث أشار في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن الإصلاحات الاقتصادية لمصر سترفع من معدل النمو لـ 4.5% خلال العام المالي المقبل 2017-2018.
وكان البنك الدولي قد خفض هو الآخر توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، وقال في تقرير أصدره مؤخرا، بعنوان “مصر.. الآفاق الاقتصادية”، إن معدل نمو الناتج المحلي لمصر سيبلغ 3.9% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي يونيو المقبل، مقارنة بنسبة 4% وهي توقعات البنك السابقة، و4.3% نمو العام المالي الماضي.
ورفع الصندوق توقعاته لمعدلات التضخم لـ 22%، مقابل 18.2% سابقاً، بينما توقع أن يسجل التضخم العام متوسطاً قدره 16.9% في العام المالي المقبل، وبلغ متوسط التضخم بمصر 10.2% في العام المالي السابق، بحسب التقرير.
