في محاولة لإرضاء جميع الأطراف السياسية في اليمن، أعلن أمس عن تأجيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي كان مقررا في أكتوبر إلى نوفمبر المقبل في نفس الوقت أعلن جمال بن عمر المبعوث الأممي لليمن أن كل الأطراف السياسية مدعوة للحوار الوطني بما فيها الحوثيين والحراك الجنوبي.
وقالت مصادر سياسية لصحيفة البيان الإماراتية، طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أمس أن لقاء عقد في اللحظات الأخيرة بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمبعوث الدولي أفضى إلى الاتفاق على أن يتم انطلاق مؤتمر الحوار الوطني في نوفمبر بدلا عن الموعد السابق الذي اقترحته البعثة الدولية في أكتوبر.
وبحسب المصادر، فان المباحثات بين هادي وبن عمر تناولت قوام اللجنة التحضيرية التي سيتم الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين، حيث رفض المبعوث الدولي فكرة توسعتها إلى 51 شخصا بدلا 21 وفقا للمفاوضات التي تمت مؤخرا، ما أدى الى تأجيل سفره إلى أمس وليوم واحد.
دعوة مفتوحة
وقال جمال بن عمر الذي غادر اليمن صباح اليوم السبت في تصريحات صحفية أمس الجمعة «لقد تم إجراء اتصالات مع كافة الأطراف ومن بينها الحراك الجنوبي والحوثيين للمشاركة في الحوار الوطني، لإعادة إطلاق المرحلة التحضيرية للحوار».
وفي ما يتعلق بمشاركة «الحراك الجنوبي» الذي يطالب بالحكم الذاتي أو حتى استقلال الجنوب، أوضح بن عمر أن «عدة تيارات من الحراك وافقت على المشاركة في الحوار بالرغم من أنها قدمت مطالب محددة» لم يوضح مضمونها، مشيرا إلى أن «تيار سالم البيض (نائب الرئيس السابق) في الحراك لا يزال يرفض المشاركة».
وفي نفس السياق كشف بن عمر أن الرئيس اليمني «سيصدر في غضون الأيام المقبلة قرارا بتشكيل لجنة الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار والتي تنهي أعمالها بحلول نهاية سبتمبر المقبل، لكي تتولى إجراء المشاورات اللازمة تمهيدا لبدء مؤتمر الحوار خلال شهر نوفمبرالقادم».
و أشار الى أن «هناك خطوات هامة أخرى ينبغي اتخاذها لدفع العملية الانتقالية نحو الأمام بما في ذلك إنشاء لجنة عليا جديدة للانتخابات في أقرب وقت ممكن والبدء في إعداد سجل جديد للناخبين وإعادة هيكلة الجيش وإصدار قانون العدالة الانتقالية ولاسيما أن عامل الزمن أصبح حاسما».
وأكد بن عمر أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم دعمها القوي للشعب اليمني بهدف المساعدة في الإسراع بتنفيذ كل المهام التي يجب إنجازها في المرحلة القادمة لإنجاح العملية الانتقالية التي أصبح العالم كله ينظر إليها كنموذج لحل النزاعات والانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة.
