قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ان مصدرين من سيناء تعرفا على الشخص المسؤول عن الإعدام بصفته عضو معروف في ميليشيا محلية تعمل بأوامر من الجيش المصري. ويبدو أن مقطع الفيديو يُظهر أيضا عضوا بالمخابرات الحربية المصرية يرصد ويُدير الإعدام الأول، وأن الجنود يستخدمون مركبات “هامفي” قدمتها الولايات المتحدة لنقل المحتجزين. مؤكدة ان مقاطع الفيديو والصور الأخرى التي اطّلعت عليها هيومن رايتس ووتش تؤيد حدوث هذه الواقعة.
وذكرت المنظمة أن قوات الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء أعدمت ما لا يقل عن 2 ولا يزيد عن 8 محتجزين عُزلا، ثم غطت على عملية القتل لجعلها تبدو وكأن الضحايا “إرهابيين” مسلحين تم إطلاق النار عليهم أثناء مداهمة.
مقطع فيديو القتل، الذي بثته قناة تلفزيونية موالية لـ “الإخوان المسلمون” بحسب المنظمة مقرها تركيا في 20 أبريل 2017 ويُظهر رجلا يرتدي زيا مموها يُعدم رجلين، واحدا تلو الآخر، ببندقية هجومية.
وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “أعمال القتل البشعة هذه تؤكد أن حملة مكافحة الإرهاب المصرية في سيناء خرجت عن السيطرة. لا يمكن لحلفاء مصر الزعم بجهل هذه الانتهاكات القاتلة”.
وقالت المنظمة ::على الدول التي تقدم الأسلحة والعتاد والتدريب للجيش المصري أن تجمد هذه المساعدات طالما القوات المسلحة المصرية مستمرة في تحمل مسؤولية انتهاكات متفشية وجسيمة لحقوق الإنسان”.
ويُلزم القانون الدولي مصر بالقبض على المسؤولين عن أعمال القتل هذه ومحاسبتهم.
وافادت “سيناء News 24″، وهي صفحة “فيسبوك” مستقلة تتعقب أحداث سيناء، بأن الضحيتين شقيقان من قبيلة الرميلات، وهما داود صبري العوابدة (16 عاما) وعبد الهادي صبري العوابدة (19 عاما)، وقد اعتقلهما الجيش من بلدة رفح وأخفاهما قسرا في 18 يوليو 2016. في فيديو الإعدام، يظهر عضو الميليشيا وهو يستجوب الضحية الثانية لثوان حول عائلته، ويتأكد من أنه عضو من قبيلة الرميلات، قبل أن يعدمه برفقة جندي آخر.
ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش فورا من التأكد من موقع أو تاريخ أعمال القتل، لكن يبدو الفيديو صحيحا.
واستعرضت هيومن رايتس ووتش النسخة الأصلية من فيديو الإعدام ومقطع فيديو آخر نشرته صفحة موالية للحكومة على فيسبوك في 20 نوفمبر 2016 يُظهر نفس الجثث الثماني من فيديو الإعدام، وقد اصطفت إلى جوار مبنى ظهر أيضا في فيديو الإعدام. في الفيديو الثاني يقف 6 جنود إلى جوار طابور الجثث، ويقول أحدهم “حق اللي ماتوا أهو”.
في صورة بنفس المشهد حصلت عليها هيومن رايتس ووتش، يمكن رؤية أحد الجنود وهو يرفع رأس أحد القتلى من شعره وهو ينظر إلى الكاميرا. في فيديو ثالث للمشهد نفسه، نشرته بدوره نفس الصفحة الموالية للحكومة على فيسبوك، يقول رجل: “أغيّر وضع السلاح؟” ويرد عليه المصور: “خلص، خلص”.
وظهرت جثة رجلين من فيديو الإعدام في بيانات إعلامية نشرتها القوات المسلحة المصرية في 5 نوفمبر و6 ديسمبر 2016. في إصدار ديسمبر يصف الناطق باسم القوات المسلحة العملية المؤدية إلى موت الضحايا بصفتها “قوات إنفاذ القانون” مضيفا أنها تمكنت من: “إحكام قبضتها الأمنية بمناطق النشاط الإرهابي بشمال سيناء، حيث تمكنت من القضاء على 8 من العناصر الإرهابية المسلحة”.
وقال ممثل عن قناة “مكملين” التي حصلت على فيديو الإعدام، لـ”هيومن رايتس ووتش”، إنه حسب المعلومات التي لديهم فقد حدثت الواقعة في أكتوبر أو نوفمبر في التومة، وهي قرية جنوب الشيخ زويد، والأخيرة بلدة تكرر قتال القوات المصرية فيها لعناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” المُتطرف (يُعرف أيضا بـ “داعش”). سبق أن هجر أهالي التومة قريتهم بسبب القتال، حسب قول سكان من شمال سيناء لـ”هيومن رايتس ووتش”.
قال مصدران في شمال سيناء لـ هيومن رايتس ووتش إن الرجل الذي يظهر في الفيديو وهو يعدم الضحيتين هو عضو من ميليشيا محلية معروفة للأهالي بمسمى “الفرقة 103″، شكلها الجيش المصري عام 2015 للمساعدة في عمليات سيناء ويشرف عليها الجيش ويسلحها. المصدر الثاني يعرف هوية الرجل لأنهما سبق أن تجاورا في السكن في الشيخ زويد. وهناك 3 مصادر أخرى – ممثل مكملين وخبير في شؤون سيناء في مصر ومجموعة مستقلة من سيناء – ذكروا لـ هيومن رايتس ووتش هوية الرجل بصفته الشخص المذكور.
في فيديو الإعدام، يظهر عضو الميليشيا مرتديا شارة سلاح المشاة في الجيش المصري على كتفه. هناك رجل ثاني في الفيديو يظهر مرتديا شارة “المخابرات الحربية والاستطلاع”. أثناء الإعدام الأول يقف ضابط المخابرات في طرف الشاشة، إلى يمين الكاميرا ممسكا بهاتف خلوي، ويمكن سماع صوت موجه إلى عضو الميليشيا “بلاش الدماغ بس، بلاش الدماغ بس”، مع وضع الجنود بنادقهم الهجومية إلى جوار جثتين على الأقل من الثماني ثم أخذها، على ما يبدو لتصوير الجثث ومعها أسلحة.
ومنذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في يوليو 2013 زاد العنف كثيرا في شمال سيناء، وهي محافظة على الحدود مع إسرائيل وغزة تعاني من قلة التنمية والتهميش منذ فترة طويلة. تنظيم “أنصار بيت المقدس” المتطرف، الذي أعلن الولاء لداعش وسمّى نفسه “ولاية سيناء” في نهاية نوفمبري 2014، أصبح له معقل قوة في المنطقة وشن هجمات على قوات الشرطة والجيش المصرية هناك، إضافة إلى استهداف المسيحيين والمشتبه بتعاونهم مع القوات الحكومية.
و منذ 2013 تعرضت سيناء لما لا يقل عن 1500 هجوم مسلح، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين ومئات عناصر الأمن، بحسب “معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط”.
في المقابل، نشرت السلطات المصرية قوات في سيناء أكثر من أي وقت منذ حرب 1973 مع إسرائيل. وتكرر ذكر عبد الفتاح السيسي – الذي أشرف من منصبه كوزير دفاع على عزل مرسي – أن مصر “في حالة حرب” وقارن العمليات الأخيرة بالنزاعات السابقة مع إسرائيل في 1973 و1967.
كانت حملة مكافحة الإرهاب في شمال سيناء زاخرة بالانتهاكات. بين يوليو 2013 وأغسطس 2015 دمرت السلطات المصرية نحو نصف بلدة رفح، الواقعة على الحدود مع قطا
