في ضربة تعتبر “القاضية” للسياحة بالنسبة إلى مصر، كشف مؤشر الأمان العالمي وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017، الذي يتضمن 136 دولة، عن تدني مصر في قائمته، وسط تقدم خليجي ملحوظ بوجود الإمارات ثانيًا وعُمان رابعًا وقطر عاشرًا.

وجاء اليمن في المركز قبل الأخير عالميًا، متفوقًا على كولومبيا التي تذيلت الترتيب، بينما تصدرت فنلندا دول العالم من حيث الأمن والأمان.

مصر تتذيل

وسيطرت القارة الآسيوية على الدول العشر الأكثر أمانًا في العالم، بوجود خمس منها في القائمة؛ بينهم ثلاث دول عربية خليجية: الإمارات وقطر وعُمان، فيما كان الحضور الأوروبي قويًّا أيضًا، بوجود أربع دول من القارة، بينها ثلاث إسكندنافية: فنلندا وأيسلندا والنرويج، كما تواجدت قارة إفريقيا بممثل لها: دولة رواندا.

وشهدت قائمة الدول العشر الأواخر في مؤشر الأمان العالمي منافسة كبيرة ومتنوعة بين قارات أميركا الشمالية وآسيا وأميركا الجنوبية وإفريقيا، ولكن إفريقيا كانت في المقدمة بوجود ثلاث دول منها: مصر وكينيا ونيجيريا؛حيث احتلت مصر المركز 130 عالميًا.

ماهو مؤشر الأمان العالمي؟

يعتمد المؤشر على معايير لقياس مستوى الأمان للدولة محل الدراسة، تتمثل بشكل أساسي في تكاليف أعمال الجريمة والعنف، وتكاليف أعمال الإرهاب، ومعدلات الإصابة بالإرهاب، ومعدلات القتل، وموثوقية جهاز الشرطة، ومدى قدرته على توفير الحماية من الجريمة.

ويعتمد المؤشر في الترتيب على حساب الدرجة المتوسطة التي حصلت عليها الدولة محل الدراسة في المعايير كافة من صفر إلى سبع، لوضع ترتيبها في المؤشر؛ بحيث يكون أعلى تقييم تحصل عليه الدولة في المؤشر هو سبع درجات، وأقل تقييم تحصل عليه الدولة في المؤشر هو صفر، وكلما ارتفع ترتيب الدولة محل الدراسة في المؤشر دلّ ذلك على توفر الأمان فيها، والعكس صحيح.

جريمة كل خمس ثوان

وبسبب الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ارتفع معدل الجريمة في مصر بشكل مخيف، من حوادث قتل فردية وسرقات وخطف، وتطورت إلى الاغتيالات والهجمات التكفيرية؛ بل وصلت إلى الجرائم الإلكترونية، بمعدل جريمة كل خمس ثوان.

وأثار التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لسنة 2016، الذي يقيس معدل الجريمة بصورة نصف سنوية لـ117 دولة بمقياس يتراوح بين صفر ومائة، صدمة في مصر؛ لرصده ارتفاع معدل الجريمة في ربوع المحافظات.

واحتلت مصر المركز الثالث في مؤشر الجريمة، مستندة إلى عشرات الوقائع من الشغب والفوضى والعنف والسرقة والقتل.

زيادة نسبة المسجلين خطرا

وتصاعدت حوادث الجنح بصفة عامة وسجلت 40222 مقابل 20695 في العام الذي يسبقه، وكشف التقرير أن نسبة الزيادة في معدل جرائم القتل العمد 130%، أما معدلات السرقة بالإكراه فقد زادت بنسبة 350٪، وأكدت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية أن في مصر أكثر من 92 ألف بلطجي ومسجل خطر ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب وخطف.

وأكد تقرير صدر مؤخرًا عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ارتفاع نسبة المسجلين‏؛ ليزيد على 55% من إجمالي عددهم البالغ رسميًا 92 ألفا و‏680‏ شخصًا.