بثّت قناة “مكملين” المصرية المعارضة شريطًا مصورًا يظهر تصفية معتقلين من شبه جزيرة سيناء، بينهم طفل، على أيدي مجموعة من قوات الجيش المصري، الذين يقتلونهم عزلًا، ثم يصورون الجثث بعد وضع أسلحة بجوارها.

وحتى يثبت العكس، سيظل الفيديو مثيرًا لتساؤلات كثيرة عن مدى مشروعية ما تسميها الحكومة المصرية “حربًا على الإرهاب في سيناء”.

فيديو مفبرك

يرى الخبير الأمني رفيق حبيب، مساعد وزير الداخلية المصري السابق، أن الفيديو غير حقيقي؛ لأنه “ليس معقولًا أن يقوم الجنود بهذا الفعل البشع ويصوروه وهم يعلمون أن ذلك يدينهم”.

ويضيف في تصريحات تلفزيونية أن الواجب يقتضي اعتقال هؤلاء الأفراد لمعرفة من يقف وراءهم، مبينًا أنه من السهل عمل “تمثيليات محبوكة” على غرار الفيديو المسرّب.

دولة بلطجة

لكن الخبير في القانون الدولي سعد جبار يقول إن أول ما تفعله الدولة المتحضرة في هذه الحالة أن تطلب فورًا فتح تحقيق للتأكد من وقوع هذا القتل خارج القانون، لا أن تحكم مُسبقًا بأنه مفبرك.

وأعاد جبار التذكير بأن القوانين والدساتير الدولية، ومنها في مصر، تحصر استعمال القوة بيد الدولة التي تتصرف وفق القانون. أما إذا لم تطبق القانون فتتحول من دولة متحضرة إلى دولة بلطجة.

مصيبة أكبر

في السياق، يرى السياسي الأكاديمي الدكتور محمد العادل أن المسألة أكبر من كون الدولة قتلت هؤلاء خارج القانون أو بدم بارد، وإن كان هذا أمرًا مهمًا؛ إلا أن المصيبة الأكبر -على حد قوله- أن الدولة تقتلهم من أجل الترويج لنجاحات أمنية وهمية والإعلان عن قتل إرهابيين أثناء مواجهات وإطلاق نار، ما يعكس حجم الفشل الذي يعيشه الجيش المصري في سيناء، على حد قوله.

ويتابع، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: وبناء على ذلك، فإن المقتولين، أو “المغدورين”، قد تم ظلمهم مرة بالقتل ومرة أخرى باتهامهم بالإرهاب، ولا أحد يعرف أين الحقيقة في هذا الأمر؛ حيث يمنع النظام الصحافة الحرة من الوصول إلى سيناء أو تغطية أحداثها.

نهج إرهابي

وإذ يجري الحديث عن الإصرار على المقاربة الأمنية رغم فشلها، يقول أستاذ الدراسات الأمنية والعلوم السياسية في جامعة إكستر البريطانية عمر عاشور إن الفيديو -بانتظار ثبوت صحته- لا علاقة له بالمقاربات الأمنية؛ بل بنهج إرهابي كما يفعل تنظيم الدولة وغيره.

وبالنسبة إليه، تحدثت تقارير منظمات حقوقية عديدة عن قتل خارج القانون بلغت حالاته أكثر من 1300 حالة، معظمها في شمال سيناء.

وخلص عاشور إلى أن شيئًا خطيرًا يجري في سيناء في غياب صحافة مستقلة أو تحقيقات قضائية وبرلمانية، أو حتى قطاع تفتيشي من وزارتي الداخلية والدفاع.