أنهى مجلس الوزراء، كافة المشاورات والاستعدادت الخاصة بالبدء في التنفيذ الكامل لبنود قانون الخدمة المدنية بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته، حيث أعدت وزارتا التخطيط والمالية إضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تصورا متكاملل للبدء في تنفيذ القانون بكافة القطاعات الحكومية التي يسري عليها.
وأرسل مجلس الوزراء النسخة النهائية للائحة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – السبت – حيث إن القانون كان قد تم تنفيذه فور اعتماد رئيس الجمهورية له في نوفمبر من العام الماضي، وتم تطبيقه على ما يقرب من 4 ملايين موظف في الوزارات والوحدات المحلية.
ومن المقرر أن يتم اليوم الأحد إلغاء العمل باللائحة التنفيذية الخاصة بقانون العمل رقم 47 لعام 1978، والتي تعتبر لاغية بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث من المنتظر أن يبدأ العمل في الشق الخاص بالتعينيات المركزية المحددة في القانون قبل 30 يونيو المقبل، إلا أنه سيتم تأجيل تطبيق معدلات قياس الأداء إلى ما بعد 1 يوليو، لإعطاء فرصة لتدريب العاملين في الجهاز الإداري للدولة على القانون الجديد.
وحددت اللائحة التنفيذية شروط التعيين في الوظائف الحكومية من خلال قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان يُنفذه الجهاز من خلال لجنة للاختبار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يُقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلًا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا.
وكان مجلس الوزراء قد أنهى كافة التدابير الخاصة بالنواحي المالية في القانون والمتعلقة بالأجور والحوافز والمكافئات المصروفة للموظفين مع وزارة المالية.
