تبدأ البنوك العاملة في السوق المصري يوم الخميس 27 أبريل الجارى فعاليات أسبوع الشمول المالي، بحسب توجيهات تلقتها البنوك من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، ويوافق يوم 27 أبريل من كل عام “اليوم العربي للشمول المالي” الذى تم تخصيصه من جانب مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وعقد البنك المركزي المصري يوم 19 مارس 2017 اجتماعا موسعاً مع مسئولي البنوك، لبحث ومناقشة مقترحاتهم للعمل على توحيد الفعاليات التى يُمكن تطبيقها خلال هذا اليوم.
وقال “المركزي” في خطاب له تلقته البنوك الأسبوع الماضي، إن ذلك يأتى فى ضوء الجهود المبذولة لترسيخ مبدأ الشمول المالي، وما يتضمنه من إنشاء إدارة مركزية لديه تهدف إلى تحسين مستوى الشمول المالي بمصر، الأمر الذي يتطلب مشاركة ومساندة جميع بنوك القطاع المصرفي، خاصة فيما يتعلق بتجميع البيانات.
ووجه “المركزي” البنوك لعدد من الفعاليات التى يمكن أن تقوم بها بدءاً من يوم الخميس ولمدة أسبوع لدعم وتحقيق الشمول المالي.
وتتضمن تلك الفعاليات:
1. تواجد البنوك خارج مقارها، في المناطق النائية والمهمشة من أقاليم مصر المختلفة، والنوادى، والجامعات، وعرض المنتجات المصرفية الملائمة لهذه الشريحة من المتعاملين، وبحسب “المركزي” فإنه يشترط على البنوك للقيام بهذا الأمر إحاطة إدارة الشئون المصرفية بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي بأماكن التواجد بشكل مسبق.
2. أن يتم فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب، تحت شعار حساب لكل مواطن، في أماكن التواجد مع موافاة المركزي بعدد الحسابات التي تم فتحها خلال تلك الفترة.
3. التزام البنوك بالقواعد المقررة لمباشرة أنشطة تسويق المنتجات المصرفية وفقاً لكتاب وكيل المحافظ الصادر بتاريخ 19 أبريل 2016 بعد انتهاء تلك الفترة، ونشر المادة الدعائية المتضمنة شعاري الأسبوع العربي للشمول المالي والبنك المركزي على جميع فروع البنوك.
4. طباعة النشرتين التعريفيتين الخاصتين بالشمول المالى وتوزيعهما على العامة والعاملين بالقطاع المالي.
5. عمل تغطية إعلامية للحدث والاعلان عن الفعاليات من خلال كل بنك.
6. إرسال رسائل نصية تعريفية لعملاء شركات الاتصالات للتعريف بالحدث والاعلان عن قيام البنوك بفتح حسابات للعملاء بدون مصاريف على أن تبدأ قبل اليوم العربي للشمول المالي بأسبوع ولمدة أسبوعين.
7. يجب على البنوك ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل، مع توفير التدريب للعاملين فى ھذا المجال.
8. ضرورة تخفيض الرسوم والعمولات غير المبررة المفروضة على العملاء، وكذلك الخدمات المالية غير المناسبة التي تتم مقابل قيام العملاء بدفع عمولات، ومراعاة ظروف العملاء لدى التعامل معھم وعدم استغلال ظروفھم واثقالھم بالقروض، وتخفيف متطلبات التمويل وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.
ماهو الشمول المالي؟
بالنسبة للمواطنين: يعني أن كل فرد أو مؤسسة في المجتمع تجد منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، ومنها مثلاً، حسابات توفير، حسابات جارية، خدمات الدفع والتحويل، التأمين، التمويل والائتمان، وغيرھا من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.
بالنسبة للقطاع المالي: يعني إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد، والعمل على تمكين فئات المجتمع من استخدام تلك الخدمات، وتقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة، من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي.
أهمية الشمول المالي
يعتبر الشمول المالي سببا رئيسيا للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي للدولة، حيث إن الحالة الاقتصادية للدولة لن تتحسن طالما أن هناك عدداً كبيراً من الأفراد والمؤسسات مستبعدين مالياً من القطاع المالي الرسمي، وأيضا يضمن أن تطور المؤسسات المالية منتجاتها وتتنافس مع بعضها لتقديم منتجات مالية أرخص وأسھل وتراعي مصلحة المستھلك.
وأشار البنك المركزي إلى أن الدراسات أثبتت وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة مثلاً يعمل على دعم النمو الاقتصادي.
