أدرجت الولايات المتحدة اليوم الاثنين موظفًا من وكالة حكومية سورية، قالت إنها مسؤولة عن تطوير أسلحة كيماوية، على قائمة سوداء للعقوبات 271، بعد أسابيع من هجومٍ بغاز سام أودى بحياة عشرات الأشخاص في محافظة تسيطر عليها المعارضة في سوريا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن 271 موظفًا بالمركز السوري للبحوث والدراسات العلمية يعملون خبراء في الكيمياء، أو عملوا دعمًا “لبرنامج الأسلحة الكيماوية” للمركز منذ 2012 على أقل تقدير، أو يعملون في المجالين.
وبحسب بيان للوزارة، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن “هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركز الدعم العلمي للهجوم المروع بالأسلحة الكيماوية للديكتاتور السوري بشار الأسد على رجال ونساء وأطفال مدنيين أبرياء”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة ترسل رسالة قوية بهذا العمل بأننا سنحمّل نظام الأسد كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان؛ من أجل ردع انتشار هذه الأنواع من الأسلحة الكيماوية الهمجية”.
إخفاق مجلس الأمن
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، تحدّث ترامب قبل مأدبة غداء مع سفراء دول أعضاء في مجلس الأمن وقال إن مجلس الأمن الدولي أخفق في القيام بعمل رد على هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في سوريا في الآونة الأخيرة، ووصفه “بخيبة أمل كبيرة”.
إرسال خبراء إلى خان شيخون
وأعلن الجيش الروسي اليوم أن السلطات السورية مستعدة لإعلان وقف إطلاق نار في “خان شيخون”، المدينة الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة وتعرضت في مطلع أبريل إلى هجوم كيماوي اتهم الغرب دمشق بتنفيذه، إذا تم إرسال خبراء دوليين للتحقيق فيها.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن “سوريا مستعدة لإعلان تجميد كامل لأعمال قواتها المسلحة وطيرانها ومدفعيتها في هذه المنطقة؛ بهدف ضمان أمن بعثة خبراء في “خان شيخون” في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.
وأوضح البيان أن دمشق مستعدة لاتخاذ هذا القرار بطلب من روسيا، أحد أبرز حلفائها إلى جانب إيران.
وأكدت الوزارة الروسية أن “زملاءنا السوريين أكدوا أيضًا رغبتهم في ضمان الظروف الأمنية اللازمة لعمل بعثة خبراء خاصة في قاعدة الشعيرات” التي تستخدمها القوات الحكومية وتعرضت لضربة في أبريل بصواريخ أميركية.
وفي 4 أبريل الجاري، قتل أكثر من مائة مدني وأصيب أكثر من 500، غالبيتهم من الأطفال، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام على بلدة “خان شيخون” بريف إدلب، شمالي سوريا، أعقبتها إدانات دولية واسعة.
وطلبت روسيا وإيران الأسبوع الماضي من المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية تشكيل فريق جديد مكلف بـ”البت ما إذا تم استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون وكيف وصلت إلى موقع الحادث المفترض”.
وبالرغم من الخلاف القائم بين موسكو وواشنطن إزاء سوريا؛ إلا أن الولايات المتحدة لم تفرض عقوبات مطلقًا على روسيا تتعلق بسوريا.
وأعلنت الخارجية الكندية الجمعة الماضية ضمّ 17 شخصية سورية إضافية إلى قائمة العقوبات التي تفرضها بلادها منذ العام 2012 على كيانات النظام السوري؛ بهدف تكثيف الضغط لإنهاء الحرب في البلاد، موضحة أن العقوبات تقضي بتجميد أصول ومنع إجراء تعاملات مع “17 مسؤولًا كبيرًا في نظام الأسد، وخمسة كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا”.
