وأضاف الاتحاد العام للغرف التجارية، فى بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن وضع رسوم جمركية يؤدي إلى رفع الأسعار على المواطن المصري بالنسبة نفسها، إن لم يكن أكثر، ويتسبب فى عدم تحفيز المنتج المحلي لرفع تنافسيته، ما يفقدنا فرص التصدير والنمو، الأمر الذي ثبت فشله طوال خمسين عاما، وقاد القطاع العام إلى صورته الحالية، المتدهورة، فى ظل الإجراءات الحمائية.
واستطرد اتحاد الغرف التجارية بيانه: “لقد تناسينا أن التزاماتنا الدولية، رغم أنها تسمح فى ظروف استثنائية ببعض الإجراءات الحمائية، إلا أنها تسمح أيضا للأطراف الأخرى بنفس الحقوق، وأصوات المنتجين في تلك الدول أصبحت عالية، ويضغطون على حكوماتهم لاتخاذ إجراءات انتقامية، ولكن في القطاعات التصديرية لمصر، ما سيقتل صادراتنا السلعية، وهي للأسف فى قطاعات تستحق الحماية بالمثل، ولكن فى الدول المستوردة”.
وأضاف الاتحاد العام للغرف التجارية: “رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع، لن يحد من الواردات، إذ إن السوق المصرية تحتاجها، ولكنها ستؤدي فقط لتغير مصادر تلك الواردات، من المصادر التقليدية إلى دول اتفاقيات التجارة الحرة المعفاة من الجمارك، الأمر الذي سيؤدي لزيادة عجز الموازنة، لفقدان الحصيلة الجمركية، وخروج عديد من الصادرات المصرية من الأسواق التقليدية، نظرا لارتفاع تكلفة الشحن الذىي سيكون في اتجاه واحد، بعد الحد من وارداتنا من تلك الدول، إضافة إلى الإجراءات الانتقامية المتوقعة من تلك الدول، والتي تكررت أكثر من مرة، ولم نتعلم.
