أصر محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، وعضو ائتلاف دعم مصر، على التقدم بمشروع قانون لإعادة تنظيم الهيئات التابعة للأزهر إلى أمانة البرلمان، غداً الأربعاء، وعدم الاستجابة لمطالبات عدد من أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب، بإرجاء تلك الخطوة، لحين إجراء نقاشات داخل اللجنة بشأن نصوصه التي تُتيح محاسبة شيخ الأزهر، من خلال عقوبات متدرجة، تنتهي إلى عدم صلاحيته.
وحصل أبو حامد حتى الآن على عدد 135 توقيعاً مؤيداً على مشروع القانون من مجموع 595 برلمانياً، والذي يُقيد فترة ولاية شيخ الأزهر بمدة 12 عاماً بحد أقصى، في إطار الحملة الشرسة على الأزهر من جانب الأذرع الإعلامية والنيابية للدائرة الاستخباراتية لعبد الفتاح السيسي، بهدف الإطاحة بالإمام الحالي، أحمد الطيب، من منصبه.
ويتصادم مشروع القانون مع المادة السابعة من الدستور المصري، التي نصت على أن “الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”.
ونص القانون المقترح على إحالة شيخ الأزهر إلى لجنة تحقيق، في حالة إخلاله بواجبات وظيفته، تُشكل من أقدم 7 من أعضاء هيئة كبار العلماء، بناءً على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقريراً إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته، مع اقتراح أحد ثلاثة جزاءات “الإنذار، واللوم، وعدم الصلاحية”.
ويتعرض الطيب، لهجوم ضارٍ من وسائل الإعلام المحسوبة على النظام الحاكم، لدفعه إلى التنحي عن منصبه المحصن دستورياً، بعد انتقادات السيسي للأزهر، بدعوى عدم تجديد الخطاب الديني، في أعقاب التفجيرات الأخيرة التي طالت كنيستين بمحافظتي الإسكندرية والغربية، وأسقطت العشرات من الضحايا.
ونص المشروع على أن يرأس شيخ الأزهر، المجلس الأعلى للأزهر، وهيئة كبار العلماء، وتحدد مدة ولايته بست سنوات، وتجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، وتبدأ إجراءات الانتخاب قبل موعد انتهاء ولايته بمدة شهر على الأقل، أو شهرين على الأكثر، من بين ثلاثة أعضاء من هيئة كبار العلماء بالأزهر، يختارهم أعضاء الهيئة بالاشتراك مع مجمع البحوث الإسلامي.
ويهدف القانون لتحجيم استقلال مشيخة الأزهر، من خلال إعادة تشكيل المجلس الأعلى للأزهر، وهيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ووضع ضوابط لإعادة تشكيلها، تنص على “تحقق التنوع الفكري والمذهبي في أعضائها، وجهات الترشيح، وفقاً لشروط الأهلية العلمية، والخبرة، والتجرد لخدمة الدين والوطن”.
