رفضت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم اقتراح الحكومة بشأن المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكان اقتراح الحكومة ينص على وجوب الإشراف القضائى على الانتخابات خلال العشر سنوات التالية بالعمل بالدستور، مع جواز الاستعانة بالقضاة بعد ذلك على ضوء ظروف الحال.
وكان النص المقدم من الحكومة:”أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، التى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة”، بحسب “اليوم السابع”.
وجاء الرفض بأغلبية 22 نائبا وامتناع واحد، بينما حاز المشروع علي تأييد 14 نائبا، ووافقت اللجنة علي النص السابق كالتالى: “أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية حتى الاعلان النهائى للنتيجة”.
