قال عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب بالإسماعيلية أمس إن الدولة تحتاج 20% فقط من العاملين في القطاع العام الحكومي. ولا يعد حديثه عن العاملين بالقطاع الحكومي الأوّل من نوعه؛ ففي كلمته احتفالًا بعيد الشرطة في 23 يناير 2016 قال إن مصر لا تحتاج إلى سبعة ملايين موظف؛ بل تحتاج إلى مليون فقط.
وبحسب خبراء، فإن استمرار الحكومة الحالية في ذكر عدد عاملي القطاع العام في مناسبات كثيرة، خاصة خلال الفترة الماضية التي أعقبت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على القرض؛ يدل على اقتراب تنفيذ الحكومة لقرار تخفيض العمالة.
وقال مصدر خاص بالغرف التجارية -رفض ذكر اسمه- إن تخفيض عدد عاملي القطاع الحكومي سيُطبق قريبًا، وهو أحد شروط صندوق النقد الدولي لإقراض مصر، وتم إقرار الجزء الأكبر منها خلال الفترة الماضية؛ كتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، أن مناقشات استلام الشريحة الثالثة ما زالت قيد التداول بين إدارة الصندوق ومصر؛ بسبب عدم استكمال تنفيذ الشروط أو “خطة الإصلاح الاقتصادي” التي وضعتها الحكومة حتى الآن.
وبدأت الحكومة في يناير الماضي خطة لهيكلة العمالة الموجودة بشركات القطاع العام ومصادر التمويل، في محاولة لتغيير أدائها وتحويلها إلى شركات ذات جودة ربحية عالية لدعم الاقتصاد العام للدولة بدلًا من أن تكون عبئًا عليه.
تنفيذ “الخدمة المدنية”
وأنهى مجلس الوزراء المشاورات والاستعدادت الخاصة بالبدء في التنفيذ الكامل لبنود قانون الخدمة المدنية بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته، وتم إرسال النسخة النهائية للائحة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السبت الماضي؛ حيث نُفّذ القانون فور اعتماده من رئيس الجمهورية في نوفمبر العام الماضي، وتم تطبيقه على ما يقرب من أربعة ملايين موظف في الوزارات والوحدات المحلية.
ومن المنتظر أن يبدأ العمل في الشق الخاص بالتعيينات المركزية المحددة في القانون قبل 30 يونيو المقبل؛ إلا أنه سيتم تأجيل تطبيق معدلات قياس الأداء إلى ما بعد 1 يوليو، لإعطاء فرصة لتدريب العاملين في الجهاز الإداري للدولة على القانون الجديد.
ووفقًا للائحة الجديدة، تأتي شروط التعيين في الوظائف الحكومية من خلال قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة؛ من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
أيضًا يكون التعيين في هذه الوظائف بامتحان يُنفذه الجهاز من خلال لجنة للاختبار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يُقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة؛ فالدرجة الأعلى في المرتبة ذاتها، ثم الأعلى مؤهلًا، والأقدم في التخرج، والأكبر سنًا.
ضوابط تعيينات “قطاع الأعمال”
وفيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية “العمالة” بشركات القطاع العام، قال تقرير صادر سابقًا بوزارة قطاع الأعمال العام إنه تم إصدار قرار بتنظيم ووضع ضوابط التعيينات الجديدة في شركات قطاع الأعمال، وحظر إجراء أي تعيينات جديدة بالشركات إلا بعد تحديد ما يثبت الاحتياج الفعلي للوظائف المطلوبة، والتأكد من عدم وجود الكوادر المطلوبة ضمن فائض العمال لدى الشركات الشقيقة الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن نتائج أعمال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أظهرت تطور الأجور وعدد العاملين؛ حيث انخفض عدد العاملين بالشركات التابعة ليصل إلى 229 ألف عامل للعام المالي 2015-2016 مقابل 236 ألف عامل للعام السابق، بنسبة انخفاض بلغت 3%؛ نتيجة لإعادة هيكلة العمالة وخروج عدد من العاملين إلى المعاش القانوني.
وتابع التقرير أنه على الرغم من ذلك ارتفع إجمالي الأجور للشركات العام المالي 2015-2016 ليصل إلى 13.8 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه عن العام السابق، بنسبة زيادة 6%؛ نتيجة للزيادات الحتمية في الأجور.
ويعمل في القطاع العام نحو سبعة ملايين موظف، حسب تصريح رئيس الجمهورية، وارتفع بند الأجور في موازنة العام المالي المقبل 2017-2018 إلى 240 مليار جنيه مقابل 223 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
