وجه البرلماني السابق محمد أنور السادات رسالة إلى عبدالفتاح السيسي بعد إقرار قانون الهيئات القضائية، محذرًا من”انهيار الدولة”.
وقال السادات في رسالته: “بعد تعبنا من الحديث للبرلمان ورئيسه والأجهزة الأمنية التي تنظم عمله دون جدوى، نتوجه لرئيس الجمهورية بكلمات صادقة تنذر من مخاطر ما يحدث بين مؤسسات الدولة”.
وتابع: إن ما حدث من موافقة مجلس النواب على تعديل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية هو أمر أصاب الجميع بالدهشة والإحباط؛ لأن هناك رفضًا من جموع القضاة؛ حفاظًا على استقلال القضاء ومخالفة دستورية واضحة.
وأكد “السادات” أنه “يتكرر نفس الشيء مع مؤسسة الأزهر الشريف والجامعات والاتحادات الطلابية. فماذا تنتظر سيادتكم من هذا التحرك غير المسؤول الذي يزكي الصراع بين مؤسسات الدولة ويضعفها ويؤدي إلى انهيار الدولة ويضيع معه الجهود المخلصة التي تبذلها سيادتكم في بناء مصر الحديثة والحفاظ على مؤسساتها قوية وفعالة؟”، مضيفًا: “يجب أن تصدروا توجيهاتكم لهؤلاء الذين يقفون خلف هذه المقترحات والإجراءات حتى يتوقفوا عما يفعلونه ويتركوا كل مؤسسة في الدولة تقوم بدورها باستقلالية وحيادية كما نص عليه الدستور لخدمة المجتمع وليس لخدمة أغراض عقابية أو سياسية ضيقة”.
وأنهى السادات رسالته بقوله إن “مصر أمانة في أعناقنا جميعًا؛ فلا يجب أن تجرفنا الخلافات الصغيرة المرحلية لصراعات مؤسسية تُضعف المؤسسات وتهدد الدولة”.
