في ديسمبر 2016، كشفت دراسة أجرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن مصر واجهت 29 قضية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي خلال 19 عامًا، منها 19 قضية في الخمسة أعوام التالية لثورة 25 يناير 2011.

صباح أول أمس، رفضت محكمة سويسرية طعنا تقدمت به شركات طاقة مصرية ضد حكم بتعويض شركة كهرباء إسرائيل والذي قضى بدفع ملياري دولار كتعويضات.

شركة كهرباء “إسرائيل” قالت إن الهيئة المصرية العامة للبترول تتحمل المسؤولية القانونية لعدم وفائها بالالتزامات بتزويد محطاتها بالغاز الطبيعي، بحسب الاتفاق.

وتعود القضية إلى اتفاق بيع الغاز المصري لإسرائيل وتبلغ مدته 20 عاما، وتوقف في 2012 بعد هجمات متكررة من مسلحين في سيناء على خطوط تزويد إسرائيل.

واضطر توقف الإمدادات شركة كهرباء إسرائيل للجوء إلى زيت الوقود والديزل الأغلى ثمنا لتشغيل مولداتها، وهو ما أدى أيضا إلى ارتفاع مستويات التلوث في البلاد.

وزارة البترول المصرية، أكدت أنّ الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي “اعتبرتا قرار المحكمة السويسرية باطلا وأعلنتا نيتهما الطعن بالحكم حسب الإجراءات القانونية المرعية”. -بحسب الغد الأردني.

تاريخ قضايا التحكيم ضد مصر

بحسب آخر إحصائية كشفت عنها المركز الدولي لفض المنازعات (أكسيد)، التابع لمجموعة البنك الدولي، فإن عدد قضايا التحكيم الدولي التي رفعت ضد الحكومة المصرية بلغ 25 قضية منذ عام 1984 حتى الآن، تم الفصل فى 17 قضية بينما تبقى 8 قضايا لا تزال معلقة.

أبرز القضايا

(1) في أغسطس عام 1984 وكانت قضية شركة “جنوب الباسيفيك” بين وزارة السياحة وشركة بريطانية كُلفت ببناء شاليهات حول هضبة الهرم، وبعد أن قامت هذه الشركة بإحضار كل معداتها للبدء فى إجراءات التنفيذ، قام الجانب المصرى بفسخ العقد المبرم، ما حدث كبد مصر غرامة قدرها 36 مليون دولار بعد اللجوء للتحكيم وبعد تسوية الأمر تم دفع حوالى 18 مليونًا.

(2) 15 يونيو 1989 والخاصة بصفقة إطارات السيارات مع شركة “Manufacturers Hanover Trust Company”، التي أغرقت السوق المصرية بمنتجات تبين لاحقًا أنها غير مطابقة للمواصفات.

(3) قضية “سياج” للاستثمارات السياحية حول أرض طابا، التي تبين قيام الشركة ببيعها لمستثمرين إسرائيليين ليتم اللجوء إلى مركز التحكيم الدولي التابع للبنك الدولي في واشنطن فى 5 أغسطس عام 2005 وصدر حكم بتغريم مصر 300 مليون دولار.

(4) قضية مطار “رأس سدر” التي حُكم فيها بتغريم مصر 530 مليون دولار في قضية وزارة الطيران المدني، وهيئة بريطانية حول مطار “رأس سدر”، وحصلت الأخيرة على أحقية بناء مطار في مدينة رأس سدر لمخالفة الجانب المصري بنود العقد.

(5) وفي 31 أغسطس عام 1998 رفعت شركة “Hotel lease and development agreements” قضية ضد وزارة السياحة المصرية، ثم قضية شركة عمر أفندى مع شركة “أنوال”، المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط.

(6) وفي 27 فبراير من العام الماضي من شركة “فينوسا” الإسبانية ضد الشركة القابضة للغازات التابعة لوزارة البترول بسبب توقف الشركة المصرية عن تصدير الغاز إلى الشركة الإسبانية.

لماذا تخسر مصر قضايا التحكيم الدولي ؟

أكد خبراء قانون دولي، أن أزمة مصر تتلخص في كثرة توقيع الحكومات المتعاقبة، على اتفاقات الاستثمار الثنائية في عقد التسعينيات وحتى قبل ثورة يناير 2011، التي نصت جميعها تقريبًا على اللجوء للتحكيم الدولي في حالة نشوب نزاع بين المستثمر الأجنبي والدولة.

ووفقًا لتقرير الاستثمار الدولي لمنظمة “الأونكتاد”، فإن 60% من القضايا يُحكم فيها لصالح المستثمر، ما يعني أن تخسر مصر15 قضية في السنة الواحدة، تصل إجمالي الغرامات فيها إلى عشر مليارات دولار.

وتقول دراسة أجرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن مصر تأتي في المركز الخامس عالميًا بعد الأرجنتين وفنزويلا وإسبانيا وجمهورية التشيك، من حيث عدد القضايا التي تواجهها الدول أمام التحكيم الدولي، معظمها للمطالبة بالتعويض ردًّا على أحكام اتخذتها الحكومة أو القضاء الإداري.