قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة ستتخذ قراراً بإجراء موجة جديدة من خفض دعم المحروقات “في الوقت المناسب”.
وأضاف عمرو الجارحي، خلال مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية الخاصة: “الأمر لا علاقة له بصندوق النقد.. لدينا خطة منذ عام 2014 تتضمن تقليص الدعم تدريجياً؛ وذلك لضمان السلامة المالية لقطاعي البترول والكهرباء، وكذلك للموازنة العامة للدولة”.
وتتزامن تصريحات الوزير مع وجود تكهنات بشأن إرجاء خفض الدعم، في ظل معدلات التضخم المرتفعة، وخفضت مصر دعم الطاقة مرتين، أولاهما عام 2014، والثانية بشهر نوفمبر الماضي.
ووصلت أمس بعثة من صندوق النقد الدولي للقاهرة في زيارة تستغرق أسبوعين، لإجراء المراجعة الأولى الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ وذلك تمهيداً للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والتي تقدر بنحو 1.255 مليار دولار.
وتنفذ مصر برنامجاً إصلاحياً بالاتفاق مع الصندوق، تضمن تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم تدريجياً على مدار مدة البرنامج التى تمتد لـ 3 سنوات.
وأشار عمرو الجارحي إلى أن هناك حواراً مفتوحاً بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي للتعامل مع ارتفاع مستويات التضخم في مصر.
ووصل معدل التضخم العام في مصر لنحو 32.55% خلال مارس الماضي؛ وذلك إثر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، فيما قال مسئولون بصندوق النقد منذ أسبوع، إنه يمكن استخدام أدوات نقدية لتحجيم التضخم في مصر ومن بينها رفع الفائدة.
وقال الجارحي، إن هناك توصية من البنوك الاستثمارية ومستشاري طرح السندات الدولارية المصرية في الأسواق الدولية، بإعادة فتح السندات، التي أصدرتها مصر قبل ذلك، بقيمة تتراوح بين 1.5 إلى ملياري دولار.
كانت الحكومة المصرية قالت هذا الشهر، إنها وافقت على زيادة الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية والبالغ 5 مليارات دولار، لما لا يزيد على 2 مليار دولار.
