أصدرت محكمة النقض، اليوم الأحد، بيانا، أكدت فيه انعقاد جمعيتها العمومية العادية، يوم 23 مايو القادم، لاختيار الأعضاء الجدد وتوزيع العمل الصيفي، نافية ما أثير حول انعقاد عمومية طارئة، لمناقشة قانون السلطة القضائية الأخير.
وأكدت المحكمة أنه لم يتقدم أحد من القضاة أو رئيس محكمة النقض المستشار مصطفى شفيق، بطلب انعقاد جمعية عمومية غير عادية، حتى صدور هذا البيان.
ومن جهته، دعا نادي قضاة مصر، أمس السبت، إلى انعقاد جمعية عمومية طارئة لمحكمة النقض يوم 2 مايو المقبل، لرفض قانون السلطة القضائية.
وأشار نادي القضاة إلى وجود توقيعات من 436 قاضيًا بالمحكمة يرفضون قانون السلطة القضائية.
وينص القانون على أن يُعيّن رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من أقدم سبعة أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة، فيما عدا مجلس الدولة؛ حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.
