انتهى مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم الأحد، من تحديد ترشيحاته الخاصة برئاسة محكمة النقض، وفقًا لقانون الهيئات القضائية الجديد رقم 13 لسنة 2017.
وبحسب القانون الذي أقره عبدالفتاح السيسي وأثار جدلًا خلال الأيام السابقة، فإنه يتم ترشح ثلاثة قضاة من أقدم سبعة بمحكمة النقض؛ ليعرضوا على رئاسة الجمهورية لاختيار أحدهم رئيسًا للمحكمة.
وينص القانون على إرسال الترشيحات قبل انتهاء مدة الرئيس الحالي بستين يومًا على الأقل؛ حيث من المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس الحالي في يوليو القادم.
ورشّح القضاء الأعلى كلًا من أنس عمارة ومجدي أبو العلا وإبراهيم الهنيدي لرئاسة محكمة النقض.
وأثار القانون الجدل بعد التعديلات الجديدة؛ حيث دعا نادي قضاة مصر أمس السبت إلى انعقاد جمعية عمومية طارئة لمحكمة النقض يوم 2 مايو المقبل لرفض قانون السلطة القضائية، إلا أن المحكمة أعلنت رفضها لعقد الجمعية العمومية الطارئة.
