توقع صندوق النقد الدولى أن ينخفض نمو الناتج المحلي الحقيقي لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 2.6% خلال العام الجاري 2017 مقابل نسبة نمو العام الماضي بلغت 3.9%.

ووفقا لتقرير صادر عن الصندوق، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان “آفاق الاقتصاد الإقليمي.. الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”؛ فإن نسب النمو ستعاود الارتفاع العام المقبل 2018 لتسجل 3.4% مقابل 2.7% عام 2015.

ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي العالمي 3.5% نموا في العام الحالي و3.6% في العام المقبل، مقارنة بـ3.1% العام الماضي و3.4% لعام 2015.

نمو الناتج المحلي المصري

وخفض صندوق النقد الدولي، منتصف أبريل الماضي، من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 3.5%، مقابل 4% في توقعات سابقة له.

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن معدل نمو الناتج المحلي لمصر سيبلغ 3.99% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي يونيو المقبل، مقارنة بنسبة 4% وهي توقعات البنك السابقة، و4.3% نمو العام المالي الماضي.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام الدولار يوم 3 نوفمبر الماضي، كما قلص دعم الطاقة في اليوم نفسه، وبدأت المالية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ورفع الصندوق توقعاته لمعدلات التضخم لـ22%، مقابل 18.2% سابقاً، بينما توقع أن يسجل التضخم العام متوسطاً قدره 16.9% في العام المالي المقبل، وبلغ متوسط التضخم بمصر 10.2% في العام المالي السابق، بحسب التقرير.

وأدى تحرير سعر العملة، ورفع أسعار الوقود لطفرة في الأسعار، وسجل التضخم العام أعلى مستوياته منذ عقود، وبلغ خلال الشهر الماضي 32.55% على أساس سنوي، وفقاً لبيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي مؤخراً، إن تراجع قيمة الجنيه فاق التوقعات، وهو ما يفسر تغيير توقعاته التي أعلنها في وقت سابق، خاصة على صعيد النمو والتضخم، ورفع النقد الدولي توقعاته لعجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2017، مقابل 5.2% في توقعاته السابقة.