لا تزال قضية المعتقل السعودي في السجون الأميركية “حميدان التركي” تثير اهتمام الرأي العام بعد مرور 12 عامًا عليها؛ حيث أجّلت لجنة “برول” بتّ الإفراج عنه أو ترحيله لمدة يومين بعد انعقادها أمس الثلاثاء.
وحميدان التركي طالب سعودي الجنسية مواليد عام 1969، سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 1995 بعد حصوله على بعثة أكاديمية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بقسم اللغة الإنجليزية لتحضير الدراسات العليا في الصوتيات.
حصل التركي على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة دنفر بولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأميركية.
قضية التركي
وفي نوفمبر 2004 اعتقل التركي مع زوجته سارة الخنيزان، ووجَّهت إليهما المحكمة تهمة مخالفة أنظمة الهجرة، قبل الإفراج عنهما بعد فترة صغيرة.
وأعيد اعتقال التركي مرة أخرى عام 2005، ووجهت إليه تهمة اختطاف خادمته الإندونيسية وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها.
نفى التركي كل التهم الموجهة إليه أمام المحكمة؛ إلا أنها أدانته وحكمت عليه بالسجن لمدة 28 عامًا.
في 25 فبراير 2011 قرّرت المحكمة تخفيف الحكم عليه من 28 سنة إلى ثماني سنوات؛ لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي، حسب شهادة آمر السجن، وهو ما اتخذه مدافعو التركي لطلب إعادة محاكمته، مستندين كذلك إلى طلب مصلحة السجون من القاضي تخفيف الحكم عليه بسبب إيجابيته.
وأيضًا، قال مدير مصلحة السجون إن التكاليف الطبية لعلاج التركي بسبب تدني حالته الصحية “مرتفعة”، وطلب من القاضي إرساله إلى بلاده ليتلقى علاجًا أفضل.
وقبل عامين، قرّرت لجنة قضائية أميركية النظر في الإفراج المشروط عن التركي؛ لكنها أجلته إلى شهر مايو من العام الحالي.
واجتمعت اللجنة أمس الثلاثاء؛ لكنها مدّت أجل البت في الحكم ليومين قادمين.
موقف التركي من الاتهامات
قال التركي خلال فترة سجنه ومحاكمته إن جميع التهم الموجهة إليه ملفقة بعدما رفض العمل لصالح وكالة الاستخبارات الأميركية الداخلية “إف بي أي” ضد بلاده.
وهذه المزاعم حول تدخلات سياسية في قضية التركي، أكدها نجله على موقع “تويتر”:
