أصبح مشروع المليون ونصف فدان في مهب الريح، بعد ما كشف عنه رئيس شركة الريف المصري الذي يدير المشروع، وما أكده خبراء زراعة وري، عن عدم إمكانية أن تكفي المياه المخصصة للمشروع لزراعته.

ورغم تحذيرات الخبراء قبل طرح المشروع، وصرف مليارات الدولارات في حفر آبار المشروع والتجهيز له، وإجراء القرعة وتوزيع الأراضي على المشترين، من أن مياه المشروع لن تكفي، إلا أن شركة الريف المصري، ووزارة الزراعة، أصرتا على طرح المشروع، مؤكدين أن المياه التي به تكفي لزراعته.

ويعتبر مشروع المليون ونصف فدان من ضمن المشاريع القومية التي طرحها السيسي، والتي أضرت بالاقتصاد، وهو ما أكده اقتصاديون، حيث يأتي المشروع استمرارا للمشاريع السابقة، مثل مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة، وجبل الحلال، والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد اقتصاديون، أن هذه المشاريع استنزفت موارد البلاد، وتسببت في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

رئيس شركة الريف المصري يعترف بكذب الأرقام

واعترف عاطف حنورة رئيس شركة الريف المصري، المعين للإشراف على مشروع المليون ونصف المليون فدن بأن المشروع في مهب الرياح وأن الأرقام المرفوعة من الوزارات لم تكن صحيحة.

وكشف “حنورة” عددًا من المفاجآت خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، أهمها وجود تضارب في التقارير الرسمية التي رفعتها وزارة الري بشأن إمكانات المياه بمشروع المليون ونصف فدان.

المياه تكفي ربع المساحة فقط

وقال حنورة: “عندنا ورق من وزارة الري بيقول إن المياه تكفي وتزيد لزراعة المليون ونصف فدان، لكن فوجئنا بنفس الجهة تؤكد أن المياه تكفي لزراعة 40% فقط وأخيرًا نزلت إلى 26 % فقط على لسان مسئول قطاع المياه الجوفية بالوزارة خلال اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرًا”.

وأشار “حنورة” إلى أنه عقب هذه الخلافات بشأن المياه الخاصة بزراعة المليون ونصف فدان تم الاستقرار في اتفاق مع وزارتي الري والزراعة والشركة على تخصيص 4 آلاف متر مكعب من المياه للفدان الواحد بالمشروع وهي كمية يتم ضربها إلى 70 بالمئة من مساحة الأرض الكلية.

الفائزون بالقرعة غير جادين

وأوضح “حنورة” أن هناك مشكلات بين الشركة والفائزين بالقرعة في الأراضي التي تم طرحها بالمرحلة الأولى من المشروع، في مناطق توشكى والفرافرة المهرة، مؤكدًا أن المجموعات الفائزة بتلك الأراضي عدد كبير منهم غير جاد، وأضاف: “فوجئنا بأعداد كبيرة من المجموعات تطلب بيع إيصالات القرعة للتربح من ورائها، ومجموعات أخرى تسأل عن إمكانية بيع الأرض فور تسلمها بحجة أنها لن تتمكن من الزراعة، بل وآخرين أكدوا لنا أنهم لن يسددوا لنا الأقساط قيمة الأرض لأنهم غير قادرين”.

وأعلن أن الشركة بصدد توزيع أراضي المرحلة الأولى، عقب شهر رمضان خلال شهري يونيو ويوليو إلا أنه يتم العمل حاليًا على طرح قرعة تكميلية بعد استبعاد غير الجادين من أصحاب القرعة الأولى واستبدالهم بآخرين جادين.

خلافات وقضايا

وتناول “حنورة” أزمة أخرى تحول دون نجاح المشروع ؛ مشيرا لنواب المجلس أن الشركة تلقت إنذارات على يد محضر من عدد كبير من الفائزين بالقرعة قبل استلامهم للأراضي بأنهم يحذرون الشركة من التصرف في الأراضي التي خصصت لهم، أو تمكين الغير منها،  ونظرًا لوجود خلافات بين أصحاب المجموعة الواحدة الفائزة باالقرعة للعمل كشركة مساهمة.

وأضاف رئيس شركة الريف المصري ” المتقدمين كانوا فكرنها لعبة زي بتاعة شقق وزارة الاسكان.. وكله وقف في الطابور يمكن يعرف ياخد حاجه من ورا الموضوع .. لكن احنا لن نسمح بالمتاجرة في المشروع لأن هدفنا التنمية”.

وأكد، أنه كان نتيجة الطرح للأراضي بنظام القرعة فوز 167 مجموعة بتوشكى بواقع 14 فردًا للمجموعة،  و1912 مجموعة بالفرافرة و3500 بالمهرة،  بينما طلبت الشركة أراضي أخرى للطرح في المرحلة الثانية من وزارتي الري والزراعة باعتبارهما من الجهات المسئولة عن موافاتنا بالأراضي الصالحة للزراعة ضمن مشروع المليون ونصف فدان، لافتًا إلى أنه تم وقف جميع الدورات التدريبية التي كانت مقررة للفائزين بالقرعة في مجالات الزراعة والاستصلاح حتى لا تهدر الشركة وقتا وتكلفة على أناس غير جادين”.

وشدد “حنورة” على أن الشركة طالبت الجهات المسؤولة عن تحديد الأرضي المخصصة لمشروع المليون فدان وهي الزراعة والري بأن يتأكدوا من إمكانات المياه المتاحة للزراعة وعدم تبعية الأرض لجمعيات زراعية حتى لا تدخل الشركة في اشتباكات جديدة مثلما حدث مع منطقة خور قندي.

خبير زراعة: المياة لا تكفى والمشروع تم بدون دراسة

وأبدى محمود عمارة، الخبير الزراعي، قلقه من طريقة تنفيذ الحكومة لمشروع عبدالفتاح السيسي، المليون ونصف فدان، لاستصلاح الأراضي الزراعية، مؤكدًا أنه ناقش مع السيسي سبل تطوير المشروع وآلية تنفيذه، وهو ما لم يطبق.

وأضاف “عمارة” خلال مدخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة”، المذاع عبر قناة “cbc”، مساء الأربعاء، أن مشروع “المليون والنصف فدان” صدر بعشوائية وبدون دراسة جدوى حقيقية، والنتيجة خسائر مالية، مشيرًا إلى أن إمداد 4000 لتر مكعب مياه لكل فدان سنويًا، غير كاف للزراعة.

وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة في الأماكن الصحراوية التي يُنفذ فيها المشروع، يتطلب المزيد من كميات المياه.

غير واقعي

وأوضح السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه لا توجد تقديرات لاستخدام المياه في مشروع المليون ونصف مليون فدان، معربًا عن قلقه لبعض البنود بالمشروع.

وقد أشار خلال لقائه ببرنامج “هنا العاصمة” عبر قناة “سي بي سي”، إلى أن كمية المياه ونوعية الزراعة من تلك البنود، مؤكدًا أن التصريح باستخدام 4 آلاف متر مكعب للفدان غير واقعية، مضيفًا:” الجهات المشاركة تعيش بجزر منعزلة”.

وتساءل وكيل لجنة الزراعة، كم عدد الأفدنة الموزعة بالمرحلة الأولى للمشروع، مؤكدًا أن هناك حالات أعادت أراضي بمشروع المليون ونصف مليون فدان.