رغم توقع الجميع أن يشهد طرح وزارة الإسكان الجديد للعقارات والأراضي ارتفاعا في الأسعار، إلا أن الطرح الأخير الذي طرحته الوزارة للمصريين في الخارج قد فاجأ الجميع، فقد جاءت نسبة ارتفاع الأسعار غير متوقعة، ففي الوقت الذي تسعى فيه أغلب حكومات العالم لضبط أسعار عقاراتها، لتوفير الشقق لمواطنيها، تسعى وزارة الإسكان في مصر لاستغلال القطاع العقاري لتحقيق أكبر قدر من الاستثمار، دون النظر إلى المواطن الذي أصبح لا يحتمل شراء عقار جديد بعد ارتفاع الأسعار.
وحركت وزارة الإسكان الأسعار بصورة كبيرة في طروحاتها الجديدة، أمس الأربعاء، لوحدات مشروعاتها للمصريين بالخارج، والتي شملت مشروع وحدات إسكان “دار مصر” في 8 مدن جديدة، والذي تقدمه وزارة الإسكان لفئة متوسطي الدخل، ومشروعي وحدات الرحاب ومدينتي بالقاهرة الجديدة، والذي تقدمهما الوزارة لفئة راغبي الإسكان الفاخر.
وتوقع خبراء أن يتبع طرح وزارة الإسكان، ارتفاعا كبيرا في الأسعار لجميع الوحدات السكنية بالعقارات المبنية أو التي سيتم طرحها للبناء مستقبلا، بجميع المحافظات والمدن، لاسيما أسعار العقارات بالمدن الجديدة، على خلفية الإعلان الرسمي من “الإسكان” عن تحريك الأسعار بصورة كبيرة في طروحاتها الجديدة لوحدات ثلاثة من مشروعاتها للمصريين بالخارج.
ارتفاع جنوني للأسعار
وقدرت وزارة الإسكان سعر البيع في المشروعات الثلاثة بالدولار الأمريكي، وفقا لسعر لصرف 18.00 جنيه للدولار.
ورفعت وزارة الإسكان سعر المتر في طرحها الجديد للمصريين بالخارج من حصتها بمشروع وحدات مدينة الرحاب إلى ما يوازي بالدولار 8820 جنيها، في حين بلغ سعر المتر بالطرح السابق في أكتوبر الماضي للمصريين بالداخل 7600 جنيها.
كما بلغ سعر المتر في الطرح الجديد بمشروع وحدات مدينتي ما يوازي بالدولار 7290 جنيها، في حين بلغ سعر المتر بالطرح السابق للمصريين بالداخل 5950 جنيها.
وفي مشروع “دار مصر”، سجل سعر المتر في الطرح الجديد لوحدات مدينة دمياط الجديدة ما يوازي بالدولار 5580 جنيها، في حين بلغ سعر المتر بالطرح السابق (تكميلية المرحلة الثانية في أكتوبر الماضي) 3800 جنيها.
وسجل سعر المتر في الطرح الجديد بوحدات المشروع بمدينة العبور ما يوازي بالدولار 4680 جنيها، في حين بلغ سعر المتر بالطرح السابق (تكميلية المرحلة الثانية في أكتوبر الماضي) 3200 جنيها.
وسجل سعر المتر في الطرح الجديد بوحدات المشروع بمدينة بدر ما يوازي بالدولار 3690 جنيها، في حين بلغ سعر المتر بالطرح السابق (تكميلية المرحلة الثانية في أكتوبر الماضي) 2750 جنيها.
وسجل سعر المتر في الطرح الجديد بوحدات المشروع بمدينة 6 أكتوبر ما يوازي بالدولار 4680 جنيها، في حين بلغ سعر المتر بالطرح السابق (تكميلية المرحلة الثانية في أكتوبر الماضي) 3500 جنيها.
وسجل سعر المتر في الطرح الجديد بوحدات المشروع بمدينة العاشر من رمضان ما يوازي بالدولار 3600 جنيها، في حين بلغ سعر المتر بالطرح السابق (تكميلية المرحلة الثانية في أكتوبر الماضي) 2800 جنيها.
إقبال على العقارات
ورغم ارتفاع أسعار الطرح الأخير لوزارة الٱسكان للمصريين في الخارج، إلا أن الطرح شهد إقبالا جيدا من قبل المصريين في الخارج.
وقال د. مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الحصيلة النقدية لمقدمات حجز أراضي بيت الوطن والوحدات السكنية المطروحتان للمصريين بالخارج، خلال اليوم الأول، زادت عن 12 مليون دولار.
ومن جانبه، أكد مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، خالد عباس، في بيان صحفي اليوم، أن مدنا تم حجز الأراضي الموجودة بها مبدئيا بالكامل، ومنها مدينة العبور، وأن هناك إقبالا كبيرا على حجز أراضي القاهرة الجديدة، مضيفًا: “وشهدت كل الوحدات السكنية المطروحة إقبالًا على الحجز المبدئي”.
وفتحت وزارة الإسكان باب الحجز لـ3 آلاف و738 قطعة أرض بـ9 مدن جديدة، و6 آلاف و220 وحدات بـ: الرحاب، ومدينتي، ومشروع دار مصر، أمام المصريين في الخارج، عبر الموقع الاليكتروني.
.jpg)
مشاكل تواجه المصريين في الخارج
ومن جانبه قال إسلام السويسي، منسق الجاليات المصرية بالاتحاد الأوروبي، إن فكرة طرح وحدات سكنية للمغتربين ربما لا تتناسب مع كثير من المصريين في الخارج الذين يرتبطون غالبا بعقود عمل لسنوات معينة يعودون بها للوطن، وفي حال شراء شقة فكيف سيسددون أقساطها بالدولار؟، فضلا عن أن الكثير من المغتربين هم من العمالة التي تنتمي غالبا للقرى والريف، وهؤلاء لن يشتروا الشقق المطروحة لأنهم يعودون إلى بلادهم لشراء أرض زراعية.
وقال محمود شكل، مؤسس حملة “الإعفاء قبل الإسكان” المطالبة بالإعفاء الجمركي لسيارات المغتربين، إن الحملة أجرت استفتاء بين المغتربين بشأن مشروع إسكان المصريين بالخارج، وأشارت نتائجه إلى عدم وجود إقبال عليه نظرا لاشتراط الدفع بالدولار وتقسيط ثمن الأرض على 3 سنوات، وكان التساؤل الأبرز: ماذا لو تم إنهاء خدمة العامل بالخارج قبل الإنتهاء من سداد الوحدة؟
وأشار شكل إلى ما اعتبره فشل وزارة الإسكان في إنهاء مشروعي “بيت الوطن” و”ابني بيتك” وقال: “حتى الآن هناك ٤٠٠ قضية داخل المحاكم بسبب عدم تسليم الوحدات السكنية لأصحابها طبقا للتعاقد وغيره من المشاكل الكثيرة”.
