طالب النائب علي عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتركيب عدادات” مسبقة الدفع” للكهرباء والمياه للمباني المخالفة، متسائلا: من المسئول عن عدم تفعيل القرار حتى الآن؟
وأشار عبد الواحد، في تصريحات صحفية، إلى أن تركيب العدادات الكودية لا يعني التصالح مع المخالفين أو تقنين وضعهم ولكن سيحد بشكل كبير جدا من كم السرقات للمياه والكهرباء، وفي أي وقت يمكن إزالة العداد وإلزام صاحب الوحدة أو العقار بنصوص قانون التصالح حال إقراره.
وأضاف عضو مجلس النواب، إلى أن خسائر الكهرباء من سرقة التيار وصلت إلى نحو 10 مليارات جنيه سنويا، وأنه في ظل هذه الخسائر تضطر الوزارة إلى رفع أسعار الكهرباء على الملتزمين وتحملهم فاتورة سرقة الكهرباء دون ذنب، مؤكدا على أن الحل يتمثل في مراقبة هذه السرقات وتركيب عدادات وتحصيل الكهرباء عن الفترة الماضية انتظارا لقانون التصالح الجديد.
وتابع: “في ظل انتشار البناء المخالف، وحاجة المواطن إلى الكهرباء فإنه أصبح من الضرورة تركيب عدادات كودية لهذا المبنى، حتى تتضح الرؤية من التقنين أو عدمه، خاصة في ظل القانون الذي يجري مناقشته الآن في البرلمان للتصالح بشأن المباني المخالفة، وموافقة مجلس الوزاء في أبريل 2016 على تركيب عدادات كودية للمياه والكهرباء للمباني المخالفة والعشوائية”.
