أعلن حزبا “الكرامة” و”التيار الشعبي” (تحت التأسيس) اندماجهما في حزب واحد تحت اسم “تيار الكرامة”، بحضور قيادات من الحزبين والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة والبرلماني خالد يوسف، في مؤتمر صحفي بفندقٍ بالقاهرة اليوم الجمعة.
وقال صبّاحي إن “الاندماج خطوة لتنظيم الحركة الوطنية بعدما عانت التفرقة والتشرذم طيلة الفترة الماضية؛ بهدف تحقيق فريضة التنظيم الغائبة، وإقامة جبهة قادرة على استكمال أهداف ثورة 25 يناير 2011″، مشددًا على أن استكمال أهداف الثورة لن يتأتى إلا من خلال إعادة تنظيم القوى والأحزاب السياسية.
وأضاف في كلمته أن “الحزب الجديد، والقوى الوطنية كافة، تريد الحفاظ على الدولة والشعب المصري واستكمال أهداف ثورته المغدورة، وأن اجتماع اليوم تبدأ فيه متوالية جديدة لأبناء الحركة الوطنية المصرية”، داعيًا القوى السياسية والحزبية إلى الإعداد والتفكير في الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل.
سُلطة فاشلة
وتابع صباحي: “هذه السلطة باتت تُشكّل خطرًا الآن على الدولة المصرية بسياستها الفاشلة والعاجزة، ومن أراد حمايتها عليه أن يقف في وجهها”، في إشارة إلى نظام عبدالفتاح السيسي الذي خسر أمامه المقعد الرئاسي قبل ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن “الشعب المصري يجد نفسه الآن، بعد عطائه وما قدمه من شهداء، محاصرًا بالفقر والاستبداد والتبعية وامتهان للكرامة وتفريط في الأرض وتنكر لثورة 25 يناير وانقلاب على 30 يونيو”، مواصلًا حديثه: “النظام الذي يحكمنا اليوم هو امتداد لسياسات أكثر سوءًا، ثُرنا عليها من قبل في 25 يناير”.
وأردف صباحي إن “النظام الحالي هو النسخة السيئة من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وآن أوان التغيير، ونحن نستطيع بوحدتنا مواجهة هذا النظام”، مختتمًا كلمته: “سيكون لي شرف أن أكون مؤيدًا للمرشح الرئاسي الذي تتوافق عليه القوى الوطنية والديمقراطية”.
تصحيح المسار
ومن جانبه، قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة إن انتخابات الرئاسة المصرية في عام 2018 “فرصة قوية لتصحيح المسار؛ لأن المصريين ما زالوا أبعد ما يكونون عن العدالة الاجتماعية”، مشيرًا إلى أن “حالة الانقسام لا تؤدي إلى نتيجة محمودة، وواقع الحال يؤكد أن هناك تحولًا في المسار الوطني”.
وأضاف جنينة، في كلمته بمؤتمر اليوم، أن “قرار الدمج إيجابي ويهدف إلى صالح المجتمع، ولمس أزمة تقسيم المجتمع المصري”، متابعًا: “يُدعى الشعب لانتخاب نوابه في انتخابات تشريعية، ثم نجد أن من يتولى هذه المسؤولية أبعد ما يكون عن الحس الوطني”.
وعن فرض نظام عبدالفتاح السيسي “الطوارئ” في البلاد، قال جنينة إن “العبرة ليست بالدساتير والقوانين؛ لكن الأهم منها هو مدى تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع”، منوهًا إلى أنه “لاحظ وجود تباين كبير لدى القائمين على الحكم؛ فكثير منهم يتحدثون عن القانون وهم بعيدون عنه كثيرًا”.
